مجلس الشيوخ يتسلم لائحة الاتهام بحق ترامب
سلم الديموقراطيون القرار الاتهامي في حق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مساء امس إلى مجلس الشيوخ، في خطوة تشكل رسميا بدء محاكمته التاريخية ضمن آلية إقالة لاتهامه بالتحريض على التمرّد على خلفية أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس حين اجتاحه أنصاره في السادس من كانون الثاني/يناير.
ويستدعي مجلس الشيوخ رسميا ترامب اعتبارا من الثلاثاء غير أن المحاكمة لن تبدأ قبل التاسع من شباط/فبراير.
وفي ذلك اليوم أيضا يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين ليصبحوا محلفين في هذه الآلية التاريخية لسببين، إذ أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس أميركي لآليتي عزل، والمرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس بعد خروجه من البيت الأبيض.
وحمل النواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة المجلس نانسي بيلوسي مدّعين عامّين، بيان الاتهام وعبروا به وسط صمت مهيب مساء الإثنين الأروقة الطويلة المزينة باللوحات والتماثيل المؤدية إلى مجلس الشيوخ والتي اقتحمها متظاهرون مؤيدون لترامب قبل أقل من ثلاثة أسابيع.
ثم تلا رئيسهم جايمي راسكين التهمة الموجّهة إلى الرئيس السابق والتي لا يزال وقعها شديدا على أعضاء مجلسي الكونغرس الذي كانوا بأنفسهم شهودا لا بل هدفا لأعمال العنف.
وأعلن النائب الديموقراطي عن ولاية ميريلاند أن ترامب حرّض على العنف وعرض أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها للخطر الشديد، مشيرا خصوصا إلى ما أدلى به الرئيس السابق من تصريحات خاطئة أنكر فيها فوز خصمه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن إدانته في مجلس الشيوخ في هذه المرحلة تبدو غير مرجحة إذ لا يزال يحظى بشعبية كبيرة لدى ناخبيه، وبدعم أعضاء أساسيين في مجلس الشيوخ.
وبات الديموقراطيون يسيطرون على الكونغرس لكن غالبيتهم ضعيفة جدا في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين خمسين مقعدا لهم وخمسين مقعدا لخصومهم الجمهوريين، وفي حال التعادل في أي عملية تصويت، يمكن لنائبة الرئيس كامالا هاريس ترجيح الكفة لصالحهم.
لكن إدانة ترامب تتطلب 67 صوتا، وهو هدف يبدو من الصعب تحقيقه.
وإن كان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لم يستبعد التصويت لصالح إدانة الرئيس السابق، إلا أنه لا يعتزم الضغط على الجمهوريين بشكل علني.
ويأمل البعض حتى بعرقلة بدء المحاكمة، معتبرين أن محاكمة رئيس سابق أمر غير دستوري.
وفي حين ترأّس رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس محاكمة ترامب الأولى، فإنّ محاكمته الثانية سيترأّسها الرئيس الموقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهي، وهو خيار تقليدي لآليات العزل التي تستهدف مسؤولين غير الرئيس على ما أوضح السناتور الديموقراطي، غير أنه يلقى احتجاجات من بعض الجمهوريين.
وتم إرجاء المحاكمة إلى التاسع من شباط/فبراير بموجب اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين.
فهذه المهلة تسمح من جهة لترامب بإعداد دفاعه، كما تتيح لجو بايدن الانطلاق برئاسته مع تثبيت المزيد من أعضاء إدارته في مناصبهم وإقرار مشاريع قوانين أولى في الكونغرس.
