الرجوب: فتح ستتوجه لانتخابات التشريعي بقائمة واحدة
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، أن الحركة ستخوض انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل بقائمة واحدة.
وأوضح الرجوب في حديث للتلفزيون الرسمي، أن القائمة سيتم اختيارها وفق مجموعة من الأبعاد التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، وهي الجغرافي، والتاريخي، والديني، و"الجندر"، والبعد الأكاديمي، والاقتصادي، والنقابي، والاجتماعي.
وشدد على أن فتح ستصطف وراء قائمة مرشحي الحركة بعد أن تقرها اللجنة المركزية، مشيراً إلى أن الحركة قد ترفع نسبة المرأة في القائمة إلى 30%، كما ستضمنها نسبة كبيرة من الشباب ممن قدموا لفتح وفلسطين.
وأضاف أن اللجنة المركزية قسمت الوطن لـ6 ساحات يتم العمل عليها بشكل متزامن، في محاولة للالتحام المباشر مع الشعب وتقديم قوائم انتخابية تحكمها وحدة المعايير وإشراك أكبر قاعدة جماهيرية للخروج بقائمة تعبر عن الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الهامش الأوسع سيكون للوطنيين والمؤهلين ومن تنطبق عليهم المعايير، ولن يكون فيها مجال لـ"الوجوه الكالحة" التي تسعى لإعادة إنتاج نفسها وفشلت في العديد من المواقع القيادية.
وأعلن الرجوب أنه سيشرف على إجراء مشاورات مع عضوي اللجنة المركزية لفتح الأسيرين مروان البرغوثي وكريم يونس، داعياً كافة الهيئات التنظيمية في الأسر وداخل المعتقلات إلى خوض حوارات وإعلان أية توصيات أو آراء أو ملاحظات تخص المشاركة في الانتخابات المقبلة. وشدد على ضرورة إبقاء ملفي القدس والأسرى خارج التجاذبات السياسية في مرحلة الانتخابات.
وأضاف الرجوب أن معاناة شريحة من المواطنين في قطاع غزة وشعورهم بالظلم والتمييز كان على جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية لفتح الذي عقد أمس في رام الله، مؤكداً أن الرئيس محمود عباس ملتزم بحل تلك المشاكل وأعطى الضوء الأخضر لمعالجتها خلال أيام.
وبين أن "فتح" لا تسعى وراء تشكيل قائمة انتخابية مشتركة، لكنها لا ترفض ذلك إذا ما لبت شروط ورؤية الحركة وتقاطعت معها.
وأكد أن الحركة ستقود تشكيل جبهة وطنية موحدة ينتهي بموجبها الانقسام ويعود قطاع غزة إلى حضن الشرعية، ولتجسيد السيادة الوطنية على الأرض وتحديد مستقبل الدولة، منوها إلى إن فتح ستركز على الصدام مع الاحتلال كعنصر ثابت فيما يحدد الوضع الميداني قواعد الاشتباك بتوافق وطني.
وحول الحوارات الوطنية المرتقبة في القاهرة، أوضح أنها ستخصص لتسوية بعض الملفات العالقة قبل إجراء الانتخابات، مشدداً على أهمية وقف الملاحقات على خلفية سياسية لخلق بيئة مناسبة قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأضاف: "هذا الحوار سيخصص لبحث القضايا العميقة، على أن ترفع اللجنة توصياتها للرئيس محمود عباس ليحيلها إلى حكومة ائتلاف وطني لتنفيذها وفق ما يتم التوافق بشأنه".
