الأمم المتحدة توافق على النظر في شكوى مقدمة من فلسطين ضد اسرائيل
كشف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، عن أن لجنة الأمم المتحددة المتخصصة بمناهضة التمييز العنصري، قبلت مؤخرا، لأول مرة، النظر في الشكوى الفلسطينية المقدمة ضد اسرائيل، فيما يتعلق بممارساتها العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد مرافعات قدمت من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على مدار السنتين الماضيتين.
وأضاف في حديث لبرنامج ملف اليوم عبر تلفزيون فلسطين، أن الجانب الفلسطيني أدرك من خلال موافقة اللجنة النظر في الشكوى المقدمة، أن هناك أسسا سليمة كافية للقبول بها والتعاطي معها وهذا أمر هام.
وأكد المالكي أن على اسرائيل التجاوب مع طلبات هذه اللجنة فيما يتعلق بالدفاع والتبرير وتقديم الإجابات.
وحول تقرير منظمة "بتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية الذي أكد أن اسرائيل دولة فصل عنصري، أشار المالكي الى أنه يشكل اضافة نوعية هامة سيتم توظيفها واستغلالها بشكل جيد.
وشدد المالكي على ضرورة تعميم هذه الوثيقة الصادرة عن "بتسيلم" وتوزيعها على كافة الممثليات والبعثات الدبلوماسية العاملة في فلسطين، مشيرا الى العمل على دراسة تفصيلية مكملة من طرف الجانب الفلسطيني لهذه الوثيقة.
ولفت الى النية الى عقد اجتماعات مع كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية في فلسطين لتحديد كيفية استغلال مثل هذه الوثيقة، والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، ومن ثم ارسالها لبعثتنا في الأمم المتحدة لتعميمها على كافة الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بآراء متخصصين حول إمكانية التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة واستصدار قرار حول أن اسرائيل دولة فصل عنصري، قال المالكي: "لدينا الرغبة الحقيقية باستصدار مثل هذا القرار في الأمم المتحدة، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، ويجب أن نبني القاعدة الأساسية لذلك، والعمل بشكل حثيث لإقناع الدول الأعضاء بأن اسرائيل دولة فصل عنصري، وأن تقتنع تلك الدول بإمكانية التصويت دون أن يتم محاسبتهم ومساءلتهم أو الضغط عليهم من قبل اسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية".
وفيما يتعلق بالجلسة المقبلة لمجلس الأمن في السادس والعشرين من الشهر الجاري لبحث رؤية الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام، قال المالكي: "هذه الجلسة تتم بشكل دوري للنظر في التقارير التي يجب أن يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ما تم إنجازه في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 المرتبط بموضوع الاستيطان ومنتجات المستوطنات، وبالتالي الحضور هو لأعضاء مجلس الأمن الـ15 وسيتم دعوة اسرائيل وفلسطين كدول تشارك في تقديم المداخلات، وسيفتح المجال لدول أخرى أو ممثلين عن تجمعات اقليمية مختلفة".
وأضاف: "دولة تونس الشقيقة هي التي تترأس مجلس الأمن لشهر يناير، وقد تعاونت مع الجانب الفلسطيني في إبراز موضوع المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا إليه الرئيس، ومن خلال المشاورات التي عقدتها تونس وبعثة فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة مع الأعضاء، طلبنا منهم التركيز على تلك الدعوة التي وجهها الرئيس، وبالتالي فإن غالبية المداخلات سوف تتطرق لهذا الموضوع إضافة لقضايا أخرى مثل الاستيطان، وحل الدولتين، والعودة للمفاوضات، وغيرها من القضايا والتطورات في المنطقة".
ولفت المالكي إلى السعي لمنح هذا الاجتماع أهمية استثنائية عن غيره عبر المطالبة برفع مستوى الحضور والمشاركة لمستوى أعلى من المندوبين الدائمين إلى مستوى وزراء خارجية.
وبين أن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، سوف يشارك وسيتحدث عن أهمية دعوة الرباعية الدولية للانخراط من جديد.
وحول مشاركة ممثل إدارة بايدن في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن، بين المالكي أن ذلك سيشكل فرصة لسماع وجهة نظر الإدارة الجديدة في كل القضايا التي سيتم نقاشها.
