حنا ناصر: التوقيع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات

أكَّد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر، ظهر اليوم السبت، على أنّ "شعبنا الفلسطيني اليوم في مسار جديد نحو الديمقراطية ونتمنى أن تسير الانتخابات في القدس كما العام 2006، وبناء على إتفاق مع الفصائل تم إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات".

ولفت ناصر خلال مؤتمرٍ صحفي، إلى أنّ "قانون الانتخابات هو قانون عصري وجديد، والانتخابات ستكون متاحة للقوائم وليس للأفراد، وبحد أدنى 16 فردًا في القائمة الواحدة، ويستطيع كل مواطن المشاركة في الانتخابات بدون أيّة عوائق".

وشدّد ناصر على أنّ "لجنة الانتخابات لا تتدخل في العمل السياسي، ولكن نحتاج لبحث الخطط البديلة مع الفصائل الفلسطينية في حال وضع الاحتلال أيّة عوائق أمام الانتخابات وخاصة في القدس"، مُعلنًا أنّ "الفصائل ستلتقي في مصر بعد أسبوع لحل المشاكل الفنية الخاصة بالانتخابات".

وقال إنّ "لجنة الانتخابات هي المشرفة الوحيدة على الانتخابات الفلسطينية ولكن ليس لدينا مشكلة في رقابة أي أحد من الداخل والخارج"، داعيًا "كافة مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على الانتخابات التي ستكون نزيهة وشفافة".

وأوضح أنّ "التعديلات على قانون الانتخابات تعديلات عصرية ومهمة وإصدار مرسوم الانتخابات جرى بعد توافق وطني، وكافة الفصائل متجاوبة مع المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات، مُؤكدًا أنّه "سيتم التوقيع على ميثاق شرف من قِبل كافة الأطراف لاحترام نتائج الانتخابات، والقانون فقط هو من يقرر من يُقبل ترشُحه أو لا وهذا موجود في جميع دساتير العالم".

وفي ختام المؤتمر الصحفي، شدّد رئيس لجنة الانتخابات على أنّ "الرغبة الفلسطينية هي أهم عوامل إجراء هذه الانتخابات وليس أي طرف خارجي". 

مساء أمس الجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

وجاء ذلك في أعقاب استقبال عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.