محكمة اسرائيلية تمنع عرض فيلم "جنين جنين" وتلزم مخرجه بدفع تعويضات

قضت محكمة الاحتلال في اللد امس الإثنين، بمنع عرض فيلم الفنان محمد بكري "جنين جنين"، وقضت بدفع بكري مبلغ 175 ألف شيكل تعويضا لأحد جنود الاحتلال ظهر في الفيلم الذي وثق بإفادات وشهادات حية، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمخيم جنين استشهد فيها العشرات، خلال الاجتياح العسكري الاسرائيلي للضفة الغربية في نيسان 2002.

جاء ذلك في نظر المحكمة بالدعوى القضائية التي قدمها ضابط إسرائيلي ضد الفنان محمد بكري، وذلك بحجة تشويه سمعته في فيلم "جنين جنين"، وذلك ضمن سلسلة ملاحقات للفنان بكري والتضييق على أعماله التي تكشف جرائم جنود الاحتلال ووحشية قمعهم للفلسطينيين.

كما قضت المحكمة بحظر توزيع وعرض الفيلم في إسرائيل، وأمرت بمصادرة جميع النسخ، وإلزام القنان بكري بتحمل المصاريف القضائية التي تقدر بمبلغ 50 ألف شيكل.

وانضم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إلى الدعوى القضائية التي قدمها ضابط إسرائيلي ضد الفنان بكري فية العام 2016؛ علما بأن الجندي المدعي يظهر في مقطع أرشيفي مدته بضع ثوانٍ فقط في أحداث الفيلم.

وطالب الجندي المدعي في الدعوى القضائية المقدمة بدعم من الحكومة الإسرائيلية، بتعويض بقيمة 2.6 مليون شيكل متهما بكري بتشويه سمعته و"التشهير به"، بعدما وردت صورته في الفيلم.

وأخطر مندلبليت المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر 2017، أنه يطلب أن يكون شريكا في الدعوى القضائية المقدمة ضد الفنان بكري بخصوص فيلم "جنين جنين" والمطالبة بتعويض مادي قيمته مليونين و600 ألف شيكل.

وخاض بكري نضالا قضائيا متواصلا منذ عرض الفليم أول مرة ، قبل أكثر من 18 عامًا، بأروقة المحاكم الإسرائيلية، رافضا الاعتذار للجنود الذين تقدموا بدعوى قذف وتشهير للمحكمة العليا الاسرائيلية مطالبين بتعويضات مالية عما ورد بالفيلم من اتهامات بارتكاب المجزرة.

وسبق أن منعت الرقابة الإسرائيلية عرض الفيلم، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية، سمحت بعرضه مجددا بعد التماس تقدم به مخرجه بكري، قبل أن يتقدم جنود شاركوا في عملية اجتياح المخيم بدعوى ضده - تشمل المطالبة بتعويضات - لا تزال تنظر في المحاكم الإسرائيلية.