وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا يؤكدون التزامهم بحل الدولتين

 اجتمع وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في القاهرة اليوم الاثنين، لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم.

وناقش الوزراء اتصالاتهم الأخيرة مع وزيريّ الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ونظيره الإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف. وأُحيط الوزراء علماً بالرسالة التي وجهها الوزير المالكي إلى مضيف الاجتماع الوزير سامح شكري.

وقد رحب الوزراء بالاجتماع لما يُمثله من فرصة لمناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وناشدوا كلا الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، وأيضًا في ضوء جائحة كوفيد 19، وفي هذا الصدد، رحبوا بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة.

وبالإشارة إلى المبادئ الواردة في بيانهم المشترك الصادر في 24 سبتمبر 2020 بمناسبة اجتماعهم في عمّان، فقد أكد وزراء الخارجية في بيان لهم عقب اجتماعهم اليوم بالقاهرة، التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية.

كما شددوا على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، وأكدوا كذلك التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.

وأكد الوزراء على دور الولايات المتحدة في هذا السياق، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليًا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع. وجددوا في هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية، واتفقوا أيضًا على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي يقوض من إمكانية حل الدولتين. وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما شدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأشاروا إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأكدوا في هذا الشأن على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس. كما وأكدوا على أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرًا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وبما يُحقق السلام الشامل والدائم.

وحثّ الوزراء جميع الأطراف، بما فيهم اللجنة الرباعية الدولية وشركاؤها المُحتملون، على بذل جهود جماعية، واتخاذ خطوات عملية لإطلاق ورعاية مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط.

ورحبوا بالتطورات الأخيرة ذات الصلة بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، ورحبوا باستعداد السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المقبلة، كما تعهد الوزراء بدعم جهود مصر في هذا الصدد والرامية لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.

وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ لدور الأونروا الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وناشدوا المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، ومن ثّم مساعدة الوكالة في تخطي العجز المالي الحاد الذي تُعاني منه حاليًا.

كما اتفق الوزراء على ضرورة متابعة رصد التطورات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعوا إلى الاستئناف الفوري للمحادثات فضلاً عن خلق آفاق سياسية وتجديد الأمل من خلال حوار ذي مصداقية بهدف استئناف مفاوضات مباشرة جادة وهادفة وفاعلة بين الطرفين.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لنقل رؤيتهم المشتركة حول العمل قُدمًا تجاه السلام.

وتوجّه الوزراء بالشكر إلى مصر على جهودها في تنظيم الاجتماع، وقرروا عقد الاجتماع المُقبل في فرنسا.