الاحتلال يكشف نتيجة التحقيق في إطلاق النار على أبو عرام

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أن تحقيقا أجراه حول إطلاق جنوده النار على الشاب هارون أبو عرام (24 عاما) في جنوب الضفة الغربية، كان بالخطأ وأن حياة الجنود كانت معرضة للخطر.

ويذكر أن الرصاصة اخترقت رقبة أبو عرام وخرجت من الجهة المقابلة، بسبب قرب مسافة إطلاقها، بحسب شهود عيان. وكان أبو عرام يحاول منع قوات الاحتلال من مصادرة معدات بناء من أمام منزله، يوم الجمعة الماضي، في منطقة مسافر يطّا، وذلك بزعم "البناء غير المرخص".

وحسب بيان الناطق العسكري الإسرائيلي، فإن "قائد القوة بدأ بإجراء اعتقال مشتبه، وشمل إطلاق نار في الهواء. وخلال إطلاق النار، هاجم فلسطينيان قائد القوة بعنف، وجذب أحدهما قائد القوة، وأمسك الآخر سلاحه بوحشية. ولهذا السبب جرى إطلاق نار غير موجه، أصاب فلسطينيا آخر بين مثيري أعمال الشغب العنيفين. وفي موازاة التحقيق، سيُجري الشرطة العسكرية تقصي حقائق يشمل جباية شهادات من فلسطينيين وجمع وثائق طبية"، وفق ما نقله موقع عرب 48.

وأصيب أبو عرام بجراح خطيرة، ويخضع لتننفس اصطناعي في مستشفى الأهلي في الخليل. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أبو عرام أصيب في رقبته بالأعصاب والعمود الفقري، لافتة إلى أن الإصابة أدت لشلل رباعي. وكان أبو عرام يحاول مع قوات الاحتلال من الاستيلاء على مولد كهربائي يستخدمه هو وأسرته.

وطالبت الخارجية والمغتربي الفلسطيية المحكمة الجنائية الدولية "بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال، وصولا إلى مساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

ودعت في بيانها "مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتشكيل لجنة دولية من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الجريمة".

وشددت الخارجية أن "هذا الاعتداء الوحشي يندرج في إطار استهداف الاحتلال المتواصل للمواطنين في منطقة مسافر يطا، بهدف ممارسة الضغوطات والتقييدات عليهم لترحيلهم بالقوة، وتفريغ المنطقة منهم، والاستيلاء عليها بالكامل لصالح الاستيطان".

كذلك طالب الاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق "السريع والكامل" في إطلاق جنودها النار على أبو عرام. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، إن إطلاق النار على أبو عرام "بينما كان يعيد بناء منزله، الذي هدمته في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، مخالفةً بذلك للقانون الدولي".

وشدّدت على رفضها الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، سيّما وأنّ الشاب الفلسطيني كان يدافع عن ممتلكاته. وطالب الاتحاد الأوروبي الاحتلال بالتحقيق "السريع والكامل في هذا الحادث الخطير، وتقديم الجناة إلى العدالة".