أخصائي نفسي يوضح أسباب تصاعد الجريمة في فلسطين

حذر الأخصائي والإستشاري النفسي الدكتور محمد راجح العوري من تصاعد حالات القتل في الشارع الفلسطيني معتبرآ أن مثل هذه الحالات هي مؤشر مقلق وخطير تساهم في تهديد النسيج الاجتماعي وضرب السلم الأهلي.

وأوضح العوري أن الجريمة تتصاعد بالفترة الاخيرة في الشارع الفلسطيني وهناك العديد من العائلات والأسر التي تكبدت خسائر كبيرة بالأرواح والأموال والممتلكات وهذا سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة عليهم في الحاضر والمستقبل.

وبين العوري  الأسباب التي تؤدي الى تنامي الجريمة في فلسطين وهي: "عدم فعالية القوانين الرادعة التي تحاسب وتُجرم كل من يقوم بإرتكاب الجريمة، وضعف ثقة المواطن بالقوانين السائدة واعتبارها قوانين غير رادعة وهذا أدى الى انتشار ثقافة الثأر وأخذ الحق باليد، أو لجوء بعض الأفراد الى القوانين العشائرية التي أصبح البعض يتعامل معها على أنها بديل للقانون بالاضافة الى التضخم والاكتظاظ السكاني والعامل السياسي المفروض على بعض المناطق السكنية وبالتحديد المناطق التي لا تخضع للسيادة الفلسطينية، حيث أن أغلب هذه المناطق تعاني من مشكلات كبيرة في طبيعة السكن وسوء الخدمات المقدمة لها والالتزامات والضرائب الكبيرة التي يفرضها الاحتلال  على السكان في تلك المناطق الأمر الذي يؤدي الى معاناة هؤلاء من أزمات كبيرة."

وتابع:تُشكل اجراءات الاحتلال وممارساته اللا انسانية والتضييق المستمر على المواطن في كافة مناحي حياته سببآ قويآ لتنامي الجريمة وهناك الاسباب النفسية والاجتماعية حيث ان الكثير من الجرائم التي تحدث تعود في غالب الاحيان لمعاناة بعض الافراد من مشاكل واضطرابات نفسية قد تدفعهم لارتكاب الجريمة دون التفكير في تداعياتها الحالية أو المستقبلية بالاضافة الى اثار النعرات العشائرية وتدهور المنظومة القيمية والاخلاقية وتراجع الوازع الديني والاجتماعي وتغليب المصلحة الفردية على حساب المصلحة الجماعية.

واضاف: هناك أيضآ اسباب اقتصادية تتمثل في البطالة والفقر وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة الاعباء والمسؤوليات الملقاه على كاهل الافراد داخل المجتمع وغياب العدالة الاجتماعية التي تُنمي الشعور بالحقد والحرمان والانتقام كما أن غياب الرعاية الاسرية الناتجة عن التفكك الاسري وأساليب التربية والتنشئة الاجتماعية الخاطئة والعنف الاسري الذي يقدم للمجتمع شخصيات لديها قابلية لارتكاب الجريمة لأنه كما يقال طفل اليوم هو ديكتاتور المستقبل، فإذا عاش الطفل في بيئة غير سوية فمن الطبيعي أن تتولد لديه سلوكيات غير سوية في المستقبل كما أن ضعف دور الاسرة في ممارسة التربية ومحاولة توجيه الاطفال نحو وسائل الاتصال الحديثة ساهم في تنامي الجريمة بسبب غياب الرقابة والتوجيه والتوعية التي يجب أن تقدمها الأسرة لأفرادها كما أن السعي المتواصل للإثراء وكسب المال بطرق غير مشروعة سواء من خلال تجارة الاسلحة او المخدرات وغيرها يُعد من الأسباب التي تؤدي الى تنامي الجريمة وتلعب بعض وسائل الاعلام من خلال بعض المسلسلات والأفلام التي تقدمها دور في تنامي الجريمة من خلال بث ثقافة ان كل الوسائل مشروعة من اجل أن يأخد الانسان حقه بيده وعدم الاهتمام بالاعتبارات القانونية والاخلاقية وانتشار بعض التطبيقات والبرامج على وسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في اعادة صياغة وتشكيل وعي مشوه لدى الاجيال الناشئة من خلال انتشار بعض الاغاني التي تحرض على ممارسة العنف والجريمة والاستخفاف بحياة الناس.

واشار الى ان هذا يتطلب تفعيل القوانين الرادعة ومراقبة المحتوى الذي يُقدم لاطفالنا.

وختم العوري قائلآ: الجريمة ليست مرتبطة بسبب محدد وإنما هي نتاج مجموعة من الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية وغيرها والحد من تنامي الجريمة هي مسؤولية وطنية واخلاقية تُلقى على كاهل كافة الجهات ذات الاختصاص من خلال وضع سياسات تُسهم في الحد من الجريمة من خلال محاربة اسبابها