خاص: أمان يوضح بشأن توصياته لعمل محكمة العدل العليا
أكد جهاد حرب الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان، أن التقرير الذي أنجزه الائتلاف سّلط الضوء على محكمة العدل العليا وقراراتها بين عامي 2015 – 2019 وهي فترة شهدت العديد من الإشكاليات المتعلقة بأداء هذه المحكمة، حيث المؤشرات تقول إن هناك تناقضات أحيانا في القرارات، والتي تؤدي إلى ضعف ثقة الجمهور بالمحكمة.
وقال حرب في حديث لـ "رايـــة"، إن ما يريده ائتلاف أمان أن تكون محكمة العدل العليا هي الملجأ الأخير للمواطنين الفلسطينيين للاحتجاج والاعتراض أو التظلم على قرارات الإدارة وهي السلطة التنفيذية "الحكومة والرئاسة والوزارات والمؤسسات العامة" التي تتخذ قرارات إدارية قد تحمل تعسفا تجاه موظفين أو مواطنين، وهي تفصل بالنزاع بين المواطنين والسلطة الحاكمة.
وأوضح أن التقرير أظهر وجود ضعف ظاهر في تسبيب المحكمة للأحكام الصادرة عنها، حيث أن هناك أحكام غير مسببة بصورة كافية وهناك أحكام متناقضة في تسبيبها "في بعض الحالات المتشابهة تكون الأحكام مختلفة" إلى جانب وجود أحكام غامضة التسبيب.
وتابع حرب: "معظم أحكام محكمة العدل العليا في الفترة بين 2015 – 2019 في الدعاوى المتعلقة بقطع رواتب الموظفين والإحالة للتقاعد المبكر قد صدرت تردي الدعوة، وفي الأحكام المتعلقة بالإضراب والعمل النقابي فإن معظم الأحكام جاءت بوقف الإضراب".
ولفت إلى أن الأحكام الصادرة حول الإحالة للتقاعد المبكر والحق في الإضراب تُظهر مخالفة المحكمة للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها والنصوص القانونية واجبة الاتباع، ويظهر ذلك من خلال عدم دراسة المحكمة لبيانات المُستدعي بصورة كافية، وبالتالي إصدار أحكام لا تتفق مع القانون والتوسع في مفهوم السلطة التقديرية للإدارة.
وفيما يتعلق بالتوصيات، أكد حرب أن التوصيلة الرئيسية هي تعزيز استقلالية السلطة القضائية، فمثلا الفصل بين منصب رئيس مجلس قضاء الأعلى الذي يتولى جانبا إداريا؛ وبين رئيس المحكمة العليا، وثانيا تعيين منصب رئيس محكمة العدل العليا بحيث يتم من قبل السلطة القضائية نفسها.
وفيما يتعلق بتعزيز النزاهة، أوصى التقرير السلطة القضائية بتخصيص مواد متعلقة بآلية تعيين القضاة في المحكمة العليا؛ بحيث لا يتم ذلك بالتركيز على معيار الأقدمية وإنما بإيجاد معايير ترتبط بالكفاءة والجدارة، كما أوصى بإيجاد نظام يكفل تدريب قضاة المحكمة العليا بصورة مستقلة عن غيرهم.
وأضاف حرب أن من بين التوصيات، تدريب كادر مختص في الطعون الإدارية بالجمع بين الخبرة العملية والمعرفة النظرية، وإخضاع قضاة المحكمة العليا للتفتيش القضائي كغيرهم من قضاة المحاكم الأدنى، بالإضافة إلى تبني نظام رقابة داخلية على عمل محكمة العدل العليا، وضرورة أن يكون هناك رقابة من ديوان الرقابة المالية والإدارية لعمل السلطة القضائية.
