محكمة سعودية تقضي بسجن الناشطة لجين الهذلول

ذكرت وسائل إعلام محلية ومصادر عائلية أن محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب قضت اليوم الاثنين بسجن لجين الهذلول المدافعة البارزة عن حقوق المرأة خمسة أعوام وثمانية أشهر، في محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول (31 عاما) محتجزة منذ عام 2018 بعد اعتقالها مع ما لا يقل عن 12 ناشطة أخرى في مجال حقوق المرأة.

ويشكل الحكم، الذي أوردته صحيفتا سبق والشرق الأوسط، تحديا مبكرا لعلاقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي وصف الرياض بأنها "منبوذة" بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت الصحيفتان أن الهذلول أدينت بالتحريض على تغيير النظام السياسي في المملكة والإضرار بالأمن العام وأضافتا أن المحكمة قررت وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة. والهذلول محتجزة منذ 15 مايو أيار 2018.

وذكرت الصحيفتان "قررت المحكمة إيقاع عقوبة السجن بحق المتهمة لمدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة استصلاحاً لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم".

ويمكن بالتالي الإفراج عن الهذلول في نهاية فبراير شباط 2021 مع إمكانية العودة إلى السجن إذا ارتكبت أي جريمة.

وقالت الصحيفتان "ذكر القاضي في حكمه أن وقف التنفيذ سيُعد ملغيا حال ارتكاب المدعى عليها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وذكرت شقيقتها لينا على تويتر أن لجين مُنعت أيضا من السفر لمدة خمس سنوات مضيفة أن النائب العام والهذلول يمكنهما استئناف الحكم.

ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التهم الموجهة إليها بأنها ملفقة وطالبوا إلى جانب جماعات حقوقية بارزة ومشرعين في الولايات المتحدة وأوروبا بإطلاق سراحها.

وتقول جماعات حقوقية وعائلة الهذلول إن لجين، التي دافعت عن حق المرأة في القيادة وطالبت بإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة، تعرضت للتعذيب بالصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق والجلد والاعتداء الجنسي. ونفت السلطات السعودية الاتهامات.

وبرأت المحكمة الجزائية الأسبوع الماضي النيابة العامة من تعذيب الهذلول خلال احتجازها قائلة إنه لا يوجد دليل على هذه المزاعم.

جاء الحكم على الهذلول بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من قرار محكمة في الرياض سجن الطبيب السعودي الأمريكي وليد الفتيحي لمدة ست سنوات، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة للإفراج عنه، في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال دبلوماسيون أجانب إن المحاكمتين استهدفتا إرسال رسالة في الداخل والخارج مفادها أن السعودية لن تخضع للضغط في قضايا حقوق الإنسان. وذكر أحد الدبلوماسيين أن الرياض قد تستخدم الأحكام أيضا كوسيلة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية مع إدارة بايدن.

وقال بايدن إنه سيتخذ موقفا أكثر حزما مع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم والمشتري الرئيسي للأسلحة الأمريكية، من الرئيس دونالد ترامب الذي كان داعما قويا للأمير محمد.