تعيين محمد مناصرة نائبا لمحافظ سلطة النقد

أصدر الرئيس محمود عباس، امس الثلاثاء، قرارا رئاسيا، بتعيين محمد شعيب خليل مناصرة نائبا لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا.

وصدر القرار، بناء على تنسيب من مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2020.

يشار، إلى أن مناصرة يعمل في سلطة النقد  منذ منتصف العام 1998، وخلال الاثنتين وعشرين عاما شغل عدة وظائف متخصصة في مجال الرقابة المصرفية منها عشر سنوات على الأقل في وظائف إشرافية عليا أهمها، المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة منذ بداية العام 2020، مدير دائرة الرقابة والتفتيش منذ منتصف العام 2018، مدير دائرة العمليات النقدية والاستثمار منذ بداية العام 2017، مستشار محافظ سلطة النقد في العديد من المشاريع أهمها إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، نائب مدير دائرة الرقابة والتفتيش ورئيس قسم الرقابة والتفتيش على المصارف، كما كان مسؤولا عن إنجاز العديد من المشاريع في سلطة النقد خلال فترة العمل. 

وعلى صعيد التطوير المؤسسي فهو عضو في عدة لجان هامة في داخل سلطة النقد مسؤولة عن رسم السياسات وإصدار التعليمات والتراخيص، بالإضافة إلى تمثيل سلطة النقد حاليا في العديد من مجالس الإدارة واللجان على الصعيد المحلي والعربي والإقليمي ومن أهمها، عضو مجلس إدارة في هيئة سوق رأس المال ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر، عضو مجلس مهنة تدقيق الحسابات وعضو لجنتي الترخيص والمزاولة، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عضو الفريق الوطني لتجسيد الدولة وممثل سلطة النقد في صندوق النقد العربي، ولجنة الرقابة المصرفية.

كما كان له عضويات سابقة في مجال إدارة العديد من المؤسسات منها نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى خلال الفترة من العام 2009 ولغاية العام 2015، عضو مجلس إدارة- رئيس لجنة التدقيق والمخاطر/ ممثل إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى في شركة التكافل للتأمين منذ العام 2011 ولغاية شهر 5/2016، ممثل سلطة النقد في مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا حتى نهاية العام 2012، ممثل سلطة النقد في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين حتى نهاية العام 2012.

ويعتبر  مناصرة خبيرا متخصصا في عدة مواضيع مصرفية ومالية، فقد ساهم كمحاضر في العديد من الدورات التدريبية سواء في المعهد المصرفي أو في الجامعات الفلسطينية في مواضيع متعددة مثل الرقابة المبنية على المخاطر، دبلوم التأهيل المصرفي، المبادئ الأساسية للرقابة الفعالة، معالجة الديون المتعثرة، الصحافة الاقتصادية بين الواقع والمأمول، البيئة الرقابية والتنظيمية لعمل المصارف في فلسطين، الرقابة المصرفية ومعايير تقييم الأداء، أدوات وأساليب تحليل البيانات والمعلومات، مخاطر السوق وآليات تقييمها، تصميم فحص الجهد وآليات الاحتساب وتطبيقات بازل II.

ومناصرة في المرحلة الأخيرة للحصول على شهادة الدكتوراه في التمويل الإسلامي، جامعة الجنان، لبنان، وهو حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة، من جامعة القدس أبو ديس عام 2001، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة والتمويل من جامعة الخليل عام 1997.