تحت عنوان "حوار أكثر مستقبل أفضل".. شارك وأمان يعقدان قمة الشباب 2020

عقد منتدى شارك الشبابي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" اليوم الاثنين، قمة الشباب 2020 تحت عنوان "حوار أكثر.. مستقبل أفضل" والتي تأتي تتويجا لفعاليات وأنشطة مدرسة النزاهة وفعاليات يوم المساءلة الوطني، والتي تم من خلالها تنفيذ (25) جلسة مساءلة في مختلف مدن الضفة الغربية، وذلك حول قضايا تتعلق بالسلم الأهلي ونشر الأمان وسيادة القانون، وصولاً الى تحقيق الأمن الاجتماعي.

وتضمنت القمة؛ ثلاث جلسات رئيسية في قمة الشباب تتناول: دور الشرطة المجتمعية في جهاز الشرطة الفلسطينية، ودور ومهام الضابطة الجمركية في تحقيق الأمن الاقتصادي، وتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الجرائم الالكترونية وعمليات الابتزاز.

وقمة الشباب 2020 يعقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي Sharek Youth Forum وبالشراكة مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، وبشراكة إعلامية من شبكة "رايـــة".

وساءل فريق مدرسة النزاهة في ثلاث جلسات منفصلة الجهات المفوضة للقيام بالخدمات العامة للصالح العام (الشرطة المجتمعية، والضابطة الجمركية، ووحدة الجرائم الالكترونية)، وذلك بهدف تعزيز دور الشباب في الرقابة على إدارة المال والشأن العام، وإشاعة روح المساءلة المجتمعية لديهم، وتشجيعهم على الانخراط في جهود مكافحة الفساد.

ورحّب بدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بالحضور، مؤكدا أن الحوار مفتوح مع كل مكونات المجتمع ومن ضمنها الجهات الرسمية، وقدّم الشكر لجهاز الشرطة على جهوده في الكثير من القضايا في هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضح زماعرة أن هناك ملاحظة ضمن 30 ورقة تم إعدادها، وتهدف إلى التطوير وأخذ خبرات الشباب والمجموعات التي عملت على مدار الفترة الماضية، متمنيا التوفيق لجلسات قمة الشباب وتعظيم للفائدة للوصل إلى مجتمع مثالي.

من جهته، بيّن عصام الحج حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي في ائتلاف أمان، أن قمة الشباب هذا العام تأتي تتويجا لمجموعة كبيرة من الأنشطة التي قادتها مجموعات الشباب خلال الأشهر الماضية بعد أن شاركت بفعالية في برنامج تدريب شامل ضمن مدرسة النزاهة.

وأوضح الحج حسين أن قمة الشباب 2020 تهدف لتعزيز مشاركة الشباب في القضايا المجتمعية لترسيخ مبادئ المساءلة المجتمعية كحق لكل مواطن في مساءلة أصحاب الواجب المفوضين من قبله بإدارة المال العام والخدمات للصالح العام.

ودعا الحكومة وصناع القرار إلى الإصغاء جيدا إلى ما يخرج من توصيات ومطالب الشباب في هذه القمة، وخاصة فيما سيتعلق بتكامل عمل الجهات الرسمية والأهلية في مكافحة الجريمة التي تزداد يوما بعد يوم في مجتمعنا، ورفع الغطاء العشائري أو التنظيمي لمرتكبيها وصولا لفرض الأمان الاجتماعي.

وخلال القمة؛ تم عرض فيلم حول يوم المساءلة الوطني، مرورا بتوصيات يوم المساءلة الوطني 2020، من اعداد فريق مدرسة النزاهة.

الجلسة الأولى "دور الشرطة المجتمعية في جهاز الشرطة"

وتحدّث العقيد فريد لدادوة مدير الشرطة المجتمعية في الشرطة الفلسطينية عن دور الشرطة المجتمعية، ومؤكدا أن الشرطة المجتمعية هي سياسة واستراتيجية في عمل الشرطة وليست تخصص، وأسلوب عمل لكل الشرطة الفلسطينية، وهي تقوم على 4 مبادئ "عمل وقائي واستباقي، اتصال دائم بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني والشرطة، شراكة مجتمعية دائمة، خفض مستويات الجريمة والسيطرة عليها".

وقال لدادوة إن مستويات الجريمة في تصاعد، وهي متنوعة ومعقدة في بعض الأحيان، وبناء على ذلك كان البحث عن أسلوب عمل عصري وحديث يحقق السيطرة على الجريمة عبر شقين "الكشف عن الجريمة الواقعة أصلا، وتجنيب المجتمع جرائم من المحتمل أن تحصل".

وأضاف أن أسلوب الشرطة الفلسطينية في تنفيذ الشرطة المجتمعية قائم على بناء شراكات مؤسسة وموثقة وما يُدعى مجالس السلم الأهلي المحلية، حيث أن في كل مركز شرطة فلسطيني يتم العمل على بناء مجموعة شريكة ضمن مجلس استشاري للشرطة، ويتم انتقاء هذه المجموعة بالتشاور بين الشرطة وكافة مكونات المجتمع المحلي.

أوضح لدادوة أن المهمة الأساسية لهذه المجموعة هي حل المشكلات المحلية فور وقوعها قبل أن تتطور وتصبح جرائم، وتعمل الشرطة الفلسطينية بكل امكانياتها لنشر التوعية بمفهوم الشرطة المجتمعية من أجل إيصال المفهوم للجميع، مشيرا إلى أن التجربة تمت في 3 محافظات.

واعتبر أن المجتمع الفلسطيني فتي ودور الشباب مهم جدا، حيث يتم تحديد شرطين أساسيين عند اختيار كل مجموعة ضمن الشرطة المجتمعية ولمرجعية المجالس والمجموعات السلم الأهلي في المحافظات، أولا مراعاة وجود أكثرية شبابية، وثانيا مراعاة النوع الاجتماعي.

الجلسة الثانية "تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الجرائم الالكترونية وعمليات الابتزاز"

العقيد سامر الهندي مدير وحدة الجرائم الالكترونية في جهاز الشرطة، أوضح أن الجريمة الإلكترونية تزيد لان الاستخدام للإنترنت يزيد، مشيرا إلى أن الجرائم إما تستهدف المال أو الخصوصية، والجرائم تحدث لتوفر المال والخصوصية وأسرار الناس الموجودة على الشبكة العنكبوتية وعلى أجهزتهم، وهي مطمع لمرتكبي هذه الجرائم.

وقال الهندي أن الشرطة الفلسطينية بدأت بالدراسات عام 2010، حيث بدأت تظهر أنواع جديدة من الجرائم غير التقليدية، جزء منها كان هناك قصور قانوني في معالجتها، وجزء آخر كان القانون يحكمها ولكن بأشكاله التقليدية الكلاسيكية، غير أن الأدوات التي استخدمها مرتكبي هذه الجرائم كانت حديثة اعتمدت على تكنولوجيا المعلومات.

وبيّن أن ذلك أدى بالشرطة الفلسطيني باتجاه انشاء وحدة وإدارة متخصصة لمكافحة الجريمة الالكترونية عام 2013، ولها مهمتين أساسيتين بالإضافة إلى مهمة المجتمع، وتم إنشاء مختبر لفحص المضبوطات الرقمية التي هي جزء من جريمة، والتي تستند عليها الشرطة والنيابة العامة في تجهيز الملف القضائي وتساعد القضاة في إصدار أحكامهم بناء على أدلة كاملة وواضحة ومعترف بها دوليا.

ولفت الهندي إلى أن عدد الشكاوى المتعلقة بالجرائم الالكترونية في عام 2013 بلغت 173 جريمة، وفي عام 2018 ارتفعت إلى 2568، وشهدت ارتفعا خلال العام 2020، موضحا أن 18% من الشكاوى عام 2013 كانت من النساء، لترتفع النسبة في عام 2019 إلى 42%، وهو ما يشير إلى ارتفاع الإقبال على تقديم الشكاوى.

وأكد أن القانون ألزم شركات الانترنت والاتصالات بقرار قضائي؛ تزويد وحدة الجرائم الإلكترونية بمعلومات فريدة عبر النيابة العامة، مشيرا إلى أن الحصول على المعلومات بدون قرار النيابة العامة يعتبر جريمة، حيث لا يتم معالجة الجريمة بجريمة أخرى، بل القانون هو من يعالج الجريمة، والنيابة العامة هي صاحبة الصلاحية والحق الأصيل في الحصول على البيانات من الشركات وتزويدها للشرطة.

وللحد من وجود الجرائم الالكترونية، توجه أعضاء مدرسة النزاهة بمطلبين أساسيين لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية للحد من وجود الجرائم وتحسن عمل الوحدة، الأول وهو الجانب التوعوي والإعلامي بحيث يعلم الجميع بهذه الوحدة، وتمكين الشباب الفلسطيني من التجول في المواقع الالكترونية بدون أي خطر، وضرورة إشراك الشباب في وضع مقترحات لمكافحة الجريمة الالكترونية.

الجلسة الثالثة "دور ومهام الضابطة الجمركية في تحقيق الأمن الاقتصادي"

من جهته، قال المقدم إبراهيم عياش مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية، إنه منذ بداية عام 2020 وحتى بداية ديسمبر تم التعامل مع 7 آلاف قضية ولم ينتهِ العام بعد، وفي الجانب المالي هناك حوالي 4200 قضية، ومئات القضايا في الجانب الاقتصادي، منها بضائع المستوطنات.

وأوضح عياش أن موضوع بضائع المستوطنات بحاجة إلى جهد كبير، حيث لا سيطرة فلسطينية على المعابر ولا على الشوارع الالتفافية، ولكن هناك عمل استخباري مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية الشريكة لمتابعة الموضوع، مؤكدا أن هناك تراجعا في بضائع المستوطنات.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الأول والأخير لعمل جهاز الضابطة الجمركية، بالإضافة إلى تصنيفات المناطق، وعدم السيطرة على المعابر والطرق الالتفافية، فضلا عن النقص العددي، موضحا أن عدد أفراد الجهاز يبلغ 1000 فرد فقط في كافة محافظات الضفة الغربية.

وطالب أعضاء مدرسة النزاهة في قمة الشباب 2020، بتزويد جهاز الضابطة الجمركية بالإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة، وإعداد الكادر والتدريب للضباط والعناصر، وتعزيز دور الضابطة الجمركية وحوكمة عملياتها من أجل حفظ الأمن الاقتصادي.

توصيات مدرسة النزاهة 2020

ضرورة عمل جهاز الشرطة الفلسطينية وبالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة على مكافحة الجريمة في فلسطين في ظل الاحصائيات التي تشير إلى تزايدها.

ضرورة الانفتاح وتعزيز الثقة بين المواطن والشرطة والالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة.

ضرورة خلق جسر من التواصل والثقة بين الشباب والشرطة لمكافحة الجرائم الالكترونية.

 تعزيز دور الضابطة الجمركية وحكومة عملياتها من أجل حفظ الأمن الاقتصادي والحد من حالات التهريب والتسرب المالي التي تحرم الخزينة العامة من ملايين الشواكل.

ضرورة تعزيز الشراكة بين الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة مع مؤسسات المجتمع المدني.

ضرورة التزام العاملين في جهاز الشرطة بمدونة السلوك الخاصة بقوى الامن.

ضرورة العمل المشترك بين جاهز الشرطة والمجلس الأعلى للمرور والهيئات المحلية من أجل تنظيم السير والمرور.

ضرورة عمل وزارة التنمية الاجتماعية وكافة المؤسسات التنفيذية لحماية النساء المعنفات.

ضرورة العمل على انفاذ احكام القانون الموجه للتعامل مع الأحداث.

ضرورة مكافحة جرائم القتل على خلفية ما يسمى الشرف وتعزيز سيادة القانون.

ضرورة تعزيز السلم الأهلي والأمان الاجتماعي من خلال متابعة الشرطة ومكافحتها لقضايا التهديد والابتزاز والشروع بالقتل والاعتداء على النفس ومكافحة السيارات غير القانونية والتجارة فيها.

ضرورة سن التشريعات أو تعديل التشريعات السارية لمكافحة الجريمة وتعزيز عمل الجهاز الشرطي وسيادة القانون.

لمشاهدة قمة الشباب 2020 اضغط هنا