أمان لـ "راية": قانون الجمعيات جيد ولا نريد جهازا رقابيا إضافيا
تحدّث جهاد حرب الباحث الرئيسي لائتلاف أمان، عن تطوير أدوات الحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن القانون يُجيز لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العامة بعملية المساءلة، سواء بالحصول على تقارير من قِبل العاملين في المؤسسة ومراجعتها، ومحاكمة أعضاء مجلس الإدارة على أعمالهم خلال العام.
وأوضح حرب في حديث لـ "رايـــة"، أن قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، يضع مجموعة من المعايير والأدوار لهذه المؤسسات الداخلية، بالإضافة إلى الرقابة الخارجية إما تكون وزارة الداخلية أو وزارة التسجيل للجمعيات، وهناك وزارة اختصاص وفقا لاختصاص كل جمعية، بالإضافة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
وحول الورقة التي أعدها الباحث عزيز كايد حول المساءلة في المؤسسات الأهلية الفلسطينية والتي يبلغ عددها حوالي 3500 مؤسسة فعالية، قال حرب إن هذا التقرير ركّز بشكل أساسي على المساءلة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها مؤسسات طوعية، وبالتالي تحاول أن تكون أكثر قدرة وإدارة سليمة لأمرين.
الأمر الأول، هو أن الرقابة الخارجية لهذه المؤسسات لأنها تتلقى تمويلا خارجيا أو أجنبيا، حيث أن اغلب التمويل هو أوروبي، مضيفا: "لدينا 3360 مؤسسة، منها 800 في قطاع غزة و400 في القدس و2200 في الضفة، ونحن نحث بشكل دائم أن يتم تطوير عمل المؤسسات القاعدية التي هي على احتكاك مباشر بالجمهور الفلسطيني".
والأمر الثاني، وفق حرب، يتعلق بالتنظيم الذاتي لمنظمات المجتمع المدني أو ما سُمي بـ "المساءلة المتبادلة لمؤسسات العمل الأهلي"، مشيرا إلى أن ائتلاف أمان يدرك المنظمات الأهلية لها دور مهم في الجهد الوطني العام، باعتبارها أحد الفاعلين الأساسيين في الحياة الفلسطينية.
وأكد حرب عدم وجود مشكلة جوهرية في قانون الجمعيات، وهو من القوانين الجيدة المعمول بها في فلسطين، وما يتم الحديث عنه هو تطوير القيم، مشيرا إلى أنه منذ عام 2007 هناك مدونة سلوك، حيث تعنى "المساءلة المتبادلة" بتعزيز المدونة لتحصين منظمات المجتمع المدني، والهدف منها تطوير إطار أو آلية يضمن تعزيز قيم النزاهة ونظم المساءلة.
وأضاف: "لا نريد جهازا رقابيا إضافيا على منظمات المجتمع المدني، بقدر ما يكون هناك تشبيكا لكيفية تطوير العمل بمدونة السلوك التي اتفقت وأقرتها منظمات المجتمع المدني، دون أن يكون هناك تدخلا خارجيا بها مثل تدخل حكومي أو المؤسسات الحكومية الأخرى".
