الشعيبي لـ "راية": الدين العام على السلطة وصل إلى 12 مليار شيكل
قال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، إنه فيما يخص إدارة المال العام؛ كان هناك خطة تفصيلية لتحسين إدارة المال العام في مجالات أساسية، جزء منها له علاقة بالنفقات وآخر بالإيرادات، وجزء يتعلق بالإجراءات من حيث الشفافية والانفتاح والرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي.
وأوضح الشعيبي في حديث لـ "رايـــة"، أن موضوع الدين العام هو عبارة عن المبلغ المتبقي على الحكومة وملتزمة فيه، وعندما تنفق نفقاتها تُخصم من الإيرادات، لافتا إلى أنه إذا زادت الإيرادات عن النفقات فيكون هناك فائض، ولكن إذا كانت النفقات أكثر من الإيرادات فهنا يكون العجز، وتسعى هنا لسد العجز من خلال الاستدانة.
وأضاف: "كان من ضمن الأهداف المُعلنة والواضحة هو ترشيد الانفاق العام وزيادة تحصيل الإيرادات بفعالية وعدالة من أجل معاجلة إشكالية الدين العام كأحد التحديات الأساسية أمام السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يخص إدارة المال العام"، لافتا إلى أن إدارة المال العام لا ترتبط فقط بالرواتب والمصاريف التشغيلية.
وأكد الشعيبي أن إدارة المال العام تتضمن كل الخطط القطاعية وعبر القطاعية التي وضعتها الحكومة، والتي تعتمد على مدى توفر الأموال التي من خلالها تنفيذ هذه الخطط، مشيرا إلى أن أول من يتضرر من زيادة الدين العام هي الخطط التي كانت موضوعة لمساعدة الناس وتقديم الخدمات، حيث لا يمكن المساس بالرواتب.
وتابع: "المؤشر ظهر بشكل واضح لدينا وفقا للأرقام؛ بأن الدين العام سنة 2017 و2018 بدأ ينخفض بشكل طفيف، ولكن عام 2019 قفز ولكن في نهاية ذات العام قفز بشكل أكبر، وفي 2020 وحتى نهاية شهر سبتمبر كان هناك قفزة كبيرة في الدين العام".
وأكد الشعيبي أن الدين العام وصل حتى اليوم إلى ما يقارب 12 مليار شيكل على السلطة الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى أن ما يهم المواطنين هو كيف ستنعكس بسبب أن الحكومة عليها ضغوطات ويجب أن تقوم بسداد هذه الديون، وإذا بقي هذا الدين في هذا الاتجاه فإن المشكلة ستكون عند الأجيال القادمة.
وبشأن النظام الضريبي، قال إن الهدف الثالث والأساسي لأجندة السياسات الوطنية بشأن استراتيجية إدارة المال العام، كان هو تحسين الإيرادات الضريبية ولكن بشروط، من خلال زيادة كفاءة التحصيل، وإعادة توزيع العدالة الضريبية؛ والمؤشر على عدالة الضريبة هي "ضريبة الدخل" حيث يجب أن تكون تصاعدية؛ أي كلمات زاد دخل الفرد يدفع أكثر، ولكن ما يحدث هو العكس حيث يدفع الغني والفقير نفس الضريبة.
