الكشف عن نتائج اجتماع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مع وزير المالية

اجتمع وزير المالية شكري بشارة اليوم الخميس، مع ممثلين عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في مقر الوزارة برام الله.

واستمع الوزير بشارة لمطالب المجلس المتمثلة في تسريع دفعات القطاع الخاص خصوصا مع قرب انتهاء السنة المالية.

وأكد المجلس، أن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا، وبحث الآفاق المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني لعام 2021 المقبل، كما اطلع الوزير الوفد؛ على آلية صرف مستحقات القطاع الخاص ومتابعة صرف المعاملات من الوزارات المختصة.

وخلال اللقاء قدم الوزير عرضا عن الوضع المالي للدولة وأثر أزمتي كورونا والمقاصة على الوضع المالي والاقتصادي، ودور الوزارة في الحفاظ على استقرار الوضع المالي خلال فترة الازمة المالية الاخيرة.

كما شكر الوزير بشارة جميع القطاعات التي وقفت مع الحكومة في تجاوز الازمة من صبر الموظفين على صرف جزء من رواتبهم والقطاع الخاص وموردي السلع والخدمات لمؤسسات الدولة والقطاع المصرفي الذي امن شبكة امان شهرية للحكومة لتمكينها من المحافظة على استمرارية الخدمات الحكومية للمواطنين وخاصة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية والمحافظة على توفير احتياجات الاجهزة الامنية للقيام بواجباتها والمحافظة على امن وسلامة المواطنين.

وعبر المجلس عن تقديره لوزارة المالية على الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص وجميع القطاعات العاملة في الدولة، واكد على تفعيل اللجنة المشتركة وعقد الاجتماعات الدورية لوضع خطط وتعزيز التعاون المشترك وتسهيل اجراءات التعامل مع موردي السلع والخدمات.

وفي السياق، أكد امين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني عرفات عصفور، أن اللقاء مع وزير المالية شكري بشارة كان إيجابيا ومثمرا.

وأعلن عصفور ان وزارة المالية ستصرف قبل نهاية الشهر الجاري الدفعة الثانية من مستحقات القطاع الخاص التي أعلنت وزارة المالية صرفها عقب تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية اموال المقاصة من سلطات الاحتلال.

وعقد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اليوم اجتماعا مع وزير المالية شكري بشارة، جرى خلاله مناقشة ملفات عدة، أبرزها مستحقات القطاع الخاص المستحقة على الحكومة والتي تتراوح ما بين 1.5 – 2 مليار شيقل.

وقال إن وزير المالية أكد صرف الدفعة الثانية من مبلغ 600 مليون شيقل للقطاع الخاص نهاية الشهر الجاري، حيث يمثل هذا المبلغ ما نسبته 35% من إجمالي مستحقات القطاع الخاص على الحكومة.

ولفت عصفور الى ان أولوية الصرف ستكون للمستشفيات، موردي الأدوية، المقاولون، رديات الضريبة وقطاع الفنادق وموردي السلع والخدمات وأصحاب العقارات.

وأكد ان الحكومة ستواصل صرف بقية المستحقات المالية بنفس الطريقة في العام المقبل، وهذا الأمر سيعتمد على التدفقات النقدية للحكومة العام القادم.

وعن توجهات وزارة المالية في الإنفاق للعام المقبل، قال عصفور إن وزير المالية تحدث عن نية الحكومة زيادة التدفق النقدي المالي في السوق الفلسطيني من خلال تخفيض النفقات من اجل احداث انتعاش في السوق الفلسطيني، لافتا الى ان إنفاق الحكومة سيتركز على مشاريع البنية التحتية.

أما بشأن الموازنة العامة للعام المقبل التي جرى الحديث عنها خلال الاجتماع، قال عصفور ان عجز الموازنة لهذا العام يتراوح ما بين 720 – 800 مليون دولار، بعد استلام أموال المقاصة، كما بلغت نسبة الانكماش 16 %، ولم يتجاوز الدعم الخارجي 280 مليون دولار.

ولفت الى وجود آمال وتوقعات بتحسن الدعم الخارجي للعام القادم في ظل التغيرات السياسية الاخيرة، لافتا الى ان حجم العجز المتوقع العام المقبل سيصل الى مليار دولار.

وأشار عصفور الى أنه جرى مناقشة امكانية اعفاء المواطنين أو التأجيل من بعض المدفوعات المطلوبة كبراءة الذمة أو رسوم المهن، وأن يتم التعامل بسهولة معها في العام المقبل مع الشركات حسب دخلها خاصة الشركات الصغيرة منها.

ونال مناقشة ملف صندوق التشغيل حيزا من الاجتماع، وهو مشروع يتبلور لدى الحكومة على ان تتضح تفاصيله قبل نهاية العام الجاري، حيث اوضح عصفور ان فكرة الصندوق تقوم على توفير وظائف عمل وتشغيل بنصف راتب للمواطنين الذين يتلقون إعانات المحتاجين.

وفي ختام اللقاء، أكد المجتمعون أنه ومن خلال دراسة المعطيات المتوفرة فإن 2021 سيكون عام واعد وأفضل من العام 2020 الذي شهد انتكاسات اقتصادية بسبب عدة أزمات أبرزها جائحة كورونا.

ودعا المجتمعون أبناء شعبنا الفلسطيني إلى البعد عن التشاؤم والتوترات في ظل التوقعات بأن يشهد عام 2021 انفراجات جيدة على الاقتصاد الفلسطيني، مطالبين بعدم تقييم المستقبل بسلبية، والتحلي بالصبر واليقين بأن القادم أفضل.