السلطات المغربية تمنع احتجاجا ضد قرار التطبيع مع إسرائيل

 طوقت السلطات المغربية اليوم الإثنين شارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط، وكل المنافذ المؤدية إليه، لمنع احتجاج لنشطاء مغاربة ضد قرار التطبيع بين المغرب ودولة الاحتلال الذي صدر مؤخرا.

وانتشرت الشرطة بكثافة في الشارع الرئيسي وفي كل المنافذ المؤدية إليه، ومنعت نشطاء حقوقيين وإسلاميين من الوصول إلى مبنى البرلمان حيث كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار التطبيع مع إسرائيل الذي أعلنه المغرب الأسبوع الماضي.

ودعت إلى الوقفة عدد من الجمعيات الحقوقية، منها الشبكة المغربية الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، المؤلفة من نحو 10 منظمات حقوقية، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وعدد من الهيئات المغربية المناهضة للتطبيع مع الاحتلال,

وقالت الحقوقية المغربية خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان لرويترز "بالأمس فقط كانت هناك وقفة مؤيدة للتطبيع أمام البرلمان ولم تتدخل السلطات" وذلك في معرض تعليقها على منع الوقفة بموجب قانون الطوارئ الصحية الذي يحظر التجمعات.

وأضافت "هذه سياسة الكيل بمكيالين، السلطات لا تستمع إلا لرأيها ولا تريد الرأي الآخر."

وقالت "إنهم يعرفون أن قرار التطبيع، قرار غير شعبي..منذ زمن لم نر إنزالا أمنيا مكثفا مثل اليوم."

وقال حسن بناجح عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان لرويترز "وقفة اليوم الممنوعة استفتاء شعبي على أن قرار التطبيع ليس شعبيا كما تدعي الجهات الرسمية."

وقال مصدر مسؤول لرويترز طلب عدم نشر اسمه "الوقفة غير مرخص لها من طرف السلطات المحلية" رافضا إعطاء تفاصيل.