نقيب المهندسين لـ "راية": نظام البناء في فلسطين عقيم وبحاجة لتعديل

قال نقيب المهندسين الفلسطينيين جلال الديك اليوم الاثنين، إن هناك بعض المناطق من القرى والبلدات يتم البناء فيها بدون ترخيص ومخططات ودون مرجعيات لعمل هندسي يحفظ فيه حق المواطن، ويكون فيه هدر للأموال، كما تقع حوادث ومشكلات.

وأكد الديك في حديث لـ "رايـــة"، ضرورة أن يكون هناك مخططات للبناء كمرحلة أولى، وفيها مرجعيات فنية وتنظيمية وتخضع لمكتب مهندس مصمم لكي يتحمل مسؤولية الإشراف وحتى لا تضيع المسؤوليات، لافتا إلى أن "الإشراف الهندسي الإلزامي" هو المتمم وهي الجزئية رقم 2.

وأشار إلى أن نظام البناء هو نظام متكامل، وهناك أمور تتعلق بعدد الطوابق وموضوع الارتدادات وجزئيات محددة لها طابع في الجانب الهندسي وأمور أخرى لها علاقة بالبلديات والارتدادات في البناء والتي يتم العمل على تعديلها.

واعتبر الديك أن نظام البناء في فلسطين هو نظام "عقيم"، حيث أن في جميع دول العالم ينص نظام البناء يقول "عندما يزداد انحدار المنطقة قلل الكثافة السكانية"، فيما يحدث العكس في النظام الفلسطيني حيث تزداد الكثافة السكانية، وبالتالي يزيد مشاكل البناء وقابلية التضرر.

ولفت إلى ضرورة الاستمرار في المرحلة الثانية وتعديل نظام البناء والمتعلق بالمساحات وطريقة البناء، مشيرا إلى أن في فلسطين كان هناك قوانين وتشريعات وأنظمة تتعلق بالتصميم، ولكن في موضوع الإشراف فإن الأمور غير واضحة ولا يوجد مرجعيات، وكانت تقتصر على أذونات من بعض البلديات الكبيرة.

وتساءل الديك: "هل مطلوب من المواطن عندما يشتري شقة أو يبني أن يدرس هندسة 5 سنوات وحقوق 4 سنوات حتى يشتري أو يبني؟ بالتأكيد لا، لذلك يجب أن نحفظ حقه"، مشيرا إلى أن الخلل يكمن في عدم وجود مسؤول أو إشراف هندسي عند حدوث المشكلات.

وأكد أن نظام البناء الجديد يُوقف "الغش" والإشكاليات والنزاعات التي تحدث بين المواطن والمُطوّر، حيث أن الفكرة من الإشراف الهندسي هي ضبط جودة العمل الهندسي وجودة البناء، "لأننا ننظر إلى العمل الهندسي على أنه استثمار وليس تكلفة وسيكون ضمن آليات واضحة والتي سيكسب خلالها المواطن".

 وشدد على أن الأمر بحاجة إلى توعية عامة وإرادة قوية وتمهل والتدرج، لافتا إلى وجود "السماسرة" في موضوع العمل الهندسي سواء كانت البلديات أو لدى بعض المهندسين أنفسهم، مؤكدا أنه سيتم محاربة هذه الظاهرة بكل قوة.