دياب يرفض استجوابه بخصوص انفجار بيروت
قال مصدر لبناني رسمي اليوم الاثنين إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك جماعة حزب الله الشيعية والزعيم السني سعد الحريري، مما يسلط الضوء على المشاكل السياسية التي تواجه التحقيق.
وما زال اللبنانيون في انتظار إجابات رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على وقوع الحادث الذي كان واحدا من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ.
وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين، مثل رئيس نقابة المحامين في بيروت، قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.
ويقول دياب إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار. وكانت حكومته، التي تولت السلطة في يناير كانون الثاني، قد استقالت بعد الكارثة لكنها تواصل العمل كحكومة لتصريف الأعمال.
وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الاثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. ولم يتسن بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق.
وقال محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم.
ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عنه قوله "لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قرارا قضائيا من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا".
وكان الحريري قد وعد يوم الجمعة بعد لقائه بدياب بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.
والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون أعضاء في أحزاب حليفة لحزب الله الذي قال يوم الجمعة إن الاتهامات تنم عن "استهداف سياسي". واثنان منهم عضوان في حركة أمل الشيعية التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري التي اتهمت القاضي أيضا اليوم الاثنين بانتهاك الدستور.
