الإغلاق يتم على أساس علمي وطبي
بالفيديو.. اشتية: التطعيم لن يكون اجباريا والأولوية لهذه الفئات
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الإغلاق وكل الإجراءات الوقائية تتم على أساس علمي وطبي، ومواجهة كورونا ليست فقط مسؤولية الحكومة بل مسؤولية وطنية واجتماعية ومسؤولية فردية.
وأكد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين، أن التطعيم لن يكون اجباريا لأحد بل اختياريا، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح بالتشاور بين الوزارة الصحة والمنظمة.
وأضاف: نحيي الاجهزة الأمنية، على تفانيهم لحماية الجهد الذي نقوم به لحماية أهلنا، والغرف التجارية والبلديات والمحافظين ولجان الطوارئ وابناء حركة فتح والشركاء في الفصائل والعشائر وكل من ساند الإجراءات.
وتابع رئيس الوزراء: شهدنا الفترة الماضية محاولة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل دعوات لوقف استخدام كلمة فلسطين في محاولة لإلصاق صفة اللاسامية بأي شخص، ليس فقط ينتقد إسرائيل بل يؤيد فلسطين، وتتصدى جالياتنا واصدقائنا بأوروبا والعالم لهذه المحاولات.
وأشار إلى حملة التحريض الجديدة على المنهاج الفلسطيني والاسرى والشهداء، مؤكدا أن المنهاج الفلسطيني نتاج تاريخنا وثقافتنا ونضالنا وديننا ومساهمتها الحضارية، والذي تم التمسك فيه على طاولة المفاوضات لن نتنازل عنه بالمنهاج.
وشدد على أن القدس عاصمة فلسطين في المناهج وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل مجال، ومن يربط مساعدته بهذا سنمول مناهجنا من ميزانيتنا، لافتا إلى أنه "نريد منهاج وطني يعكس واقعنا ورؤيتنا والتقدم العلمي ويعزز الصمود ويعكس مجتمعنا بروحه التعددية".
وحيا اشتية المعلمين بيوم المعلم بناة الاجيال الذين بذلوا جهدا وعطاء كثيرا، مؤكدا أنه سيتم المصادقة اليوم على الاتفاقية بين وزارة التربية والاتحاد حول مطالبهم.
وأشار إلى حصول فلسطين على 6 قرارات جديدة بالأمم المتحدة تتعلق بحق تقرير المصير وسيادته، مقدما الشكر إلى الدول الصديقة التي صوتت من أجل حق شعبنا.
وأدان رئيس الوزراء محاولات الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكدا أن الاستيطان بكل اشكاله غير شرعي وغير قانوني وإلى زوال.
وأكد اشتية أن مجلس الوزراء يناقش اليوم: عنقود العاصمة، تطوير مدينة القدس ودعم اهلها وتعزيز صمودهم، وبرنامج صيانة جميع المدارس بالضفة وغزة، وتخصيص اراضي للمنفعة العامة، وتوفير مساعدة قانونية لمن يحتاجها، واتفاقية تعاون مع السعودية ومشروع قانون النزاهة والمساءلة.
