مكافحة الفساد تختتم فعاليات مؤتمرها الدولي الثاني 2020
اختتمت هيئة مكافحة الفساد، الاربعاء، في رام الله، فعاليات مؤتمرها الدولي الثاني عبر منصة زووم والذي عقد برعاية الرئيس محمود عباس، بعنوان " سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق"، بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة، بتقديم العديد من أوراق العمل المهمة والقيّمة بما احتوته من أفكار وعرضته من تجارب فضلى خلال جلسات المؤتمر، حيث جاء انعقاد المؤتمر في ظروف بالغة التعقيد فرضتها علينا جميعا جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره.
وقال رئيس الهيئة معالي المستشار د. أحمد براك: " لقد مثل انعقاد هذا المؤتمر الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد تجسيداً واقعياً لما أكدت عليه الاتفاقية الأممية، من حيث أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد".
وأضاف "لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نُقدر عالياً رعاية فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله لهذا المؤتمر، وتأكيده المستمر على تطبيق قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في كافة الوزارات والمؤسسات العاملة في فلسطين.
والشكر موصول لدولة رئيس الوزراء على مشاركته الكريمة نيابة عن فخامة الرئيس في هذا المؤتمر، وعلى ما جاء في كلمته من تقديره لجهود هيئة مكافحة الفساد، التي تدل على جدية وصدق الإرادة السياسية في دعم جهود هيئة مكافحة الفساد".
وأوصى المؤتمر بما يلي:
ضرورة العمل على تعزيز وتمكين هيئات مكافحة الفساد بالمزيد من الصلاحيات التي تمكنها من انفاذ القانون لاسيما تلك المتعلقة بعمليات البحث والاستدلالات والتحقيقات بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
إن بناء منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الدول لا يمكن لها أن تُحقق النتائج المرجوة منها دونما موائمة لاستراتيجيات كافة الجهات العاملة بالدولة مع الاستراتيجيات الوطنية التي ترسم سياسات مكافحة الفساد وتعزز النزاهة فيها.
العمل على تجريم الرشوة في القطاع الخاص إلى جانب تجريم رشوة الموظفين الأجانب بمقتضى قانون مكافحة الفساد.
ضرورة العمل على محاربة الفساد الانطباعي الذي أصبح ظاهرة عالمية تجتاح المجتمعات، وعامل خطير يقوض جهود الدول في محاربة الفساد واهمية ودور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التصدي لهذه الظاهرة.
إن تحقيق التنمية والرخاء في المجتمع هو أمرٌ ضروري، وأن تحقيقه يتطلب تضافر جهود كل القطاعات ومكونات المجتمع (العام والخاص والأهلي)، لتصب جميعها في جهود مكافحة الفساد بكل أشكاله باعتباره العدو الأول للتنمية.
ألقت جائحة كورونا بظلالها على كافة الإدارات وجهات الاخصاص في الدول على مستوى العالم بأسره وهو ما يبرز الحاجة الى ضرورة العمل على حوكمة الإجراءات المختلفة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا وتعزيز أسس النزاهة والشفافية فيها.
تُعدُ الجرائم الاقتصادية (مثل التهرب الضريبي والجمركي) من أشد وأخطر الجرائم التي تؤثر في إمكانيات الدولة وقدرتها على النهوض بمهامها؛ الأمر الذي يستدعي التوجه بها نحو التجريم بمقتضى قانون مكافحة الفساد.
أهمية وضرورة العمل على تحسين البيئة القانونية الطاردة للفساد، لا سيما التشريعات التي تضعها الدول لتنظيم منح الامتياز الى جانب تشجيع الاستثمار والمنافسة النزيهة منعاً للاحتكار.
العمل على تحويل التزام الشركات بمبادئ الحوكمة من الاختياري إلى الإجباري، وذلك من خلال وضع مبادئ الحوكمة ضمن أحكام قانون الشركات.
أهمية تعزيز ثقافة المجتمع ووعيه بقضايا الفساد من خلال برامج توعوية وتدريبة تمتد لتشمل الجميع.
اعتماد دراسات تحليل مخاطر الفساد في الوزارات والمؤسسات العامة كسياسة ونهج وقائي مهم في تحديد مكامن الخطر في عمل المؤسسات، بغية العمل على وضع خطط وبرامج لتدابير الوقائية بناءً على تلك الدراسات، ومن ثم العمل على تنفيذها تعزيزاً لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الدولة.
إن نظام حماية المبلّغين والشهود أحد أهم التشريعات التي تعزز مكافحة الفساد بالدولة من خلال تشجيع جميع المواطنين بالإبلاغ عن الفساد والفاسدين، وأن التوعية بهذا النظام والترويج له والتدريب عليه يعتبر من القضايا الأساسية التي ينبغي القيام بها.
أكد المؤتمر على أهمية مدونات السلوك ومواثيق النزاهة، وأن إعدادها واعتمادها سوف لن يؤدي لتحقيق النتائج الفضلى إذا لم يقترن ببرامج تدريبية وتوعية تطال المكلفين بجميع القطاعات المستهدفة (القطاع العام، والخاص، والأهلي).
أكد المؤتمر على ضرورة وأهمية المُضّي قُدماً في مبادرة الحكومة المفتوحة (الإلكترونية)، وأن تحقيق ذلك يتطلب العمل على إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، كمتطلب أساسي للانخراط بتلك المبادرة.
أهمية وضرورة حوكمة الخدمات التي تقدم للمستفيدين سواءً من القطاع العام أو الخاص باعتبار أتمتة تلك الخدمات من شأنه إشاعة النزاهة والشفافية والمساواة في الانتفاع بها.
أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بين هيئات النزاهة والشفافية والوقاية ومكافحة الفساد في إطار التعاون الدولي الذي تناولته الاتفاقية الاممية لاسيما في مجال استرداد الأصول الجرمية.
أهمية الترويج والحث على الافصاح عن تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص.
أهمية اشراك المرأة في جهود التنمية وتعزيز النزاهة في الدولة باعتبارها تمثل نصف المجتمعات.
أهمية وضرورة العمل على تعزيز النزاهة في قطاع الهيئات المحلية.
