هيئة سوق رأس المال تقر استراتيجيتها الخمسية

أقر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استراتيجية الهيئة الخمسية (2021-2025)، وإقرار البرامج والمشاريع الرئيسية لاستراتيجية الهيئة.

وقالت الهيئة إن الاستراتيجية تسهم بتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل بتوسعة نطاق القطاع المالي الرسمي على حساب القطاع المالي غير الرسمي، من خلال توفير بيئة رقابية وتنظيمية لطرح خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية جديدة. والمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال توفير خيارات إضافية من الوسائل التمويلية غير المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادي الإعمال وتوظيف التكنولوجيا المالية في مختلف القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وفي السياق ذاته، تسعى الاستراتيجية إلى توفير الخيارات التمويلية الملائمة من حيث التكلفة والمتطلبات وزيادة فرص خلق الوظائف والاستدامة المالية للقطاعات التي تقع تحت اشراف الهيئة، وتفعيل قطاع التخصيم من ضمن القطاعات المالية غير المصرفية القائمة.

وأكدت الهيئة أن الاستراتيجية تهدف إلى المساهمة في تعزيز نسب الشمول المالي من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا المالية وتوفير منتجات مالية غير مصرفية جديدة. وتطوير سبل حماية حقوق مستخدمي الخدمات المالية غير المصرفية وانضباط السوق.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تحدد مجموعة من برامج العمل التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي في القطاعات الغير مصرفية، وتعزيز قدرتها على الاسهام في التنمية الاقتصادية في الوطن، وحماية حقوق المستهلكين في القطاعات الخاضعة تحت اشراف الهيئة.

وتعنى برامج العمل بتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي وتوفير البيئة الداعمة لها. إضافة إلى النهوض بخدمات وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستدامة القطاعات المالية تحت اشراف الهيئة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

ووفق ههيئة سوق رأس المال، فإن الاستراتيجية تعمل على تعزيز التكنولوجيا المالية من خلال مجموعة من المشاريع التي تركز على توفير البيئة التشغيلية والتنظيمية اللازمة لتشجيع الابتكارات المالية، وتطوير وتشغيل صندوق الرقابة الافتراضي.  فيما تسعى الاستراتيجية إلى النهوض بأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال تمكين إصدار الصكوك الإسلامية، وتوسيع خدمات التأمين التكافلي وغيرها من المشاريع المتخصصة والتفصيلية. وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة للقطاعات المالية الخاضعة تحت إشرافها من خلال العمل على إصدار قوانين وتشريعات جديدة، وتحفيز خدمات صناديق التمويل الجماعي، وتوسيع مجالات عمل القطاعات بما يسهم بالنمو الاقتصادي وتوفير خدمات تلبي احتياجات المستهلكين.