فرنسا: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين ضد قانون "الأمن الشامل"

اندلعت مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين، خلال احتجاجات شهدتها العاصمة باريس ومدن أخرى، مساء السبت في البلاد ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"، حيث اعتقال 64 شخصا على خلفية الاحتجاجات، إضافة إلى تسجيل 8 جرحى بصفوف قوات الأمن.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن من سماهم "البلطجية يخربون الجمهورية". واعتبر أن "شجاعة رجال الشرطة وشرفهم يحظيان باحترام الجميع".

وأقر الرئيس إيمانويل ماكرون، بأن هناك "عناصر شرطة يمارسون العنف"، وأصر على "ضرورة معاقبتهم"، واعترف بأنه "عندما يكون لون بشرتك غير أبيض فأنت أكثر خضوعا للتحكم (من قبل الشرطة)، يتم تحديدك كمشكلة، وهذا لا يمكن تبريره".

لكنه انتقد أيضا أعمال العنف ضد الشرطة في مسيرة نهاية الأسبوع الماضي في باريس، وألقى باللوم فيها على المجانين".

وأغلقت الشرطة عددا من الشوارع والميادين العامة في وجه المحتجين، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، وانطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى، وانضم إليها متظاهرو حركة "السترات الصفراء"، وتكتل النقابات العمالية.

وقالت شرطة باريس إن نحو 500 ممن سمتهم "مثيري الشغب" تسللوا إلى صفوف المحتجين، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 30 شخصا.

وحطم متظاهرون واجهات متجر تسوق ووكالة عقارات ومصرف، في حين أحرقت عدة سيارات في شارع غامبيتا في العاصمة باريس.

وهتف المتظاهرون، الذين أطلق بعضهم قنابل دخانية ومفرقعات، بشعارات بينها "الجميع يكرهون الشرطة".

وتجتاح مظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.

وظهرت مجموعات من "البلاك بلوك" الذين يرتدون ملابس سوداء بشكل كامل ولثاما أسود، مما يمنع التعرف عليهم، وهاجموا قوات الشرطة لمنع فض المظاهرات.

وأثار مشروع القانون انتقادات منظمات حقوقية وصحافيين يرون فيه وسيلة للتضييق على حرية الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.

وقادت منظمات حرية الإعلام وحقوق الإنسان احتجاجات لحمل الحكومة على إلغاء أو مراجعة اقتراح القانون، الذي من شأنه تقييد تصوير الشرطة، قائلة إنه سيجعل من الصعب ملاحقة قضايا الانتهاكات.