العدل الأميركية تحقق في شبهات حول رشوة مقابل إصدار عفو رئاسي

تحقق وزارة العدل الاميركية في شبهات حول مخطط رشوة يتم فيه تقديم "مساهمة سياسية كبيرة" مقابل عفو رئاسي أو إرجاء لعقوبة أو حكم، بحسب وثيقة قضائية صدرت الثلاثاء.

وتم فتح التحقيق من قبل رئيس قضاة المحكمة الجزائية الاميركية في واشنطن، بيريل هاول.

ولا يتضمن الملف المكون من 20 صفحة، والذي خضع لعملية تنقيح مكثفة، أسماء المشتبه بهم في المخطط، لكن جاء فيه أن أحد المشتبه بهم على الأقل يعمل محاميا، وأن العفو يكون نيابة عن الشخص المدان بجريمة اتحادية.

وتقول وزارة العدل إن اثنين من المشتبه بهم عملا في "برنامج ضغط سري" لإقناع مسؤولين بارزين في البيت الأبيض لضمان صدور العفو بدون تسجيلهم كعناصر ضغط.

ولم يرد ذكر للرئيس دونالد ترمب الذي يتمتع بالسلطة الوحيدة وغير المحدودة إلى حد كبير لمنح العفو.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية أن ترمب ناقش مع مستشاريه ما إذا كان سيتم منح العفو الوقائي لأبنائه، وصهره ومحاميه الشخصي رودولف جيولياني، وأنه تحدث مع جيولياني حول العفو عنه مؤخرا.