أمان لـ "راية": تبييض التمور جريمة خطيرة ويجب الإسراع بالتحقيق

قال المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي، إن الجهات المختصة في ملف قضية شهادات المنشأ لجمهور المستعمرات، هي جهات متعددة، ولكن فيما يتعلق بجهة الملاحقة وفقا للاختصاص القانوني؛ فإن الملف اليوم مُحال من هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة، وهو في عهدة النائب العام.

واعتبر البرغوثي في حديث لـ "رايـــة"، أن هناك أيضا مسؤولية على الحكومة على اعتبار أن هناك وزارات ومؤسسات حكومية متورطة، وكان من المفترض على الحكومة أن يكون هذا الملف لديها، وعلى الأقل تشكيل لجان حكومية تبحث في هذا الموضوع، إلى جانب جهات الملاحقة الجزائية ممثلة بالنيابة العامة.

وبيّن أن هذا الملف منذ حوالي 18 شهرا، مشيرا إلى أن هناك غياب في موضوع الأرشفة وجمع المعلومات الصادقة من جهات الاختصاص في هذه الجريمة، وبالتالي قد تكون حصلت منذ سنوات عديدة، ولم يحالوا المتهمين إلى محكمة جرائم الفساد حتى اليوم، وبعضهم لايزال على رأس علمه، "ولا نستبعد أن تكون هذه الجريمة مستمرة حتى يومنا هذا"، وفق البرغوثي.

وأكد أن الشهادات فيما يتعلق بنقل التمور وتعبئتها في الأصل تُقدم من قِبل وزارة الزراعة وعلى وجه الخصوص مديرية الزراعة في أريحا والأغوار، لافتا إلى أنه كان هناك تواطؤ من بعض الجهات الأخرى هناك، حيث أن موظف في وزارة المالية ساهم في هذه القضية.د

وأثنى البرغوثي على الجهود التي بذلتها هيئة مكافحة الفساد بهذا الخصوص منذ أن تقدّم ائتلاف أمان، حيث بدأت بتجميع الملف، مضيفا: "لا شك أن هناك تباطؤ وعدم اسراع في جميع هذا الملف، ولكن الهيئة استمعت إلى عدد كبير من الشركات المتورطة والشهود في هذا الملف، وأحالته منذ فترة إلى النائب العام".

وأضاف: "عملية تبييض التمور هو مصطلح قريب إلى مسألة جريمة غسل الأموال أو تبييضها، وهي جريمة اقتصادية، ولكن جريمة مركبة بكل ما في الكلمة من معنى، وهي جريمة فساد تمت بتواطؤ موظفين عموميين وبحماية متنفذين، وهي جريمة وطنية بامتياز، حيث تم فيها شرعنة المستوطنات ومنتجاتها".

وأوضح البرغوثي أن تبييض التمور هي عملية تتم من خلال قيام بعض الشركات الفلسطينية الخاصة ذات العلاقة بالتمور؛ باستغلال حصولها على شهادات منشأ فلسطينية من خلال منافع عينية ونقدية لبعض الموظفين والمسؤولين في جهات الاختصاص، للقيام بتصدير تمور مُنتجة في المغتصبات الإسرائيلية على أنها منتجات فلسطينية.

وإلى أن عبئ المسؤولية تقع على النائب العام، في أن يُسرع بعملية التحقيق واستكمال الملف وإحالته في أسرع وقت ممكن إلى محكمة الفساد حتى يطمئن المواطن الفلسطيني ويثق بأن جريمة بهذه الخطورة والأبعاد؛ لا يتم النوم عليها ولا يتم التباطؤ.