المالية ستقرر نسبة المستحقات.. قرارات الحكومة في جلستها الاسبوعية

استمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء ازمة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، حيث ستقرر وزارة المالية نسبة المبالغ التي سيتم تسديدها من المستحقات على ضوء ما سيتم استلامه من أموال المقاصة.

وكلف المجلس وزير المالية للتنسيق مع محافظ سلطة النقد للاتفاق على النسب التي ستقتطعها البنوك من مستحقات الموظفين، على أن تتم الاقتطاعات بصورة عادلة تراعي الظروف المالية التي عاشها الموظفون خلال الأشهر الماضية.

واطلع المجلس على تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات، وجهود الوزارة لتسطيح المنحنى الوبائي عبر إجراءات وتدابير وقائية صارمة لتقليص مساحة انتشار الوباء ومضاعفة الحملات الإعلامية لرفع الوعي بمخاطره وتقديم المزيد من المستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع لمواجهة الفيروس.

واستمع المجلس إلى تقرير حول جهود الوزارة لتوفير جرعات اللقاح لفيروس كورونا خلال العام المقبل، ووصول 50 ألف جرعة من مطعوم الإنفلونزا خلال أسبوع.

وناقش المجلس تقرير حول الأوضاع في مدينة القدس على ضوء إعلان إسرائيل تنفيذ مخططات تستهدف تغيير معالم مركز المدينة والجهود التي تبذلها المؤسسات في المدينة المقدسة من خلال تواصلها مع المؤسسات الأجنبية وتوجيه رسائل لتلك المؤسسات تطالبها بالتدخل لمنع تنفيذ تلك المخططات التي من شأنها الإضرار بالطابع القانوني والتاريخي للمدينة باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لحشد المزيد من التضامن والتأييد للقضية الفلسطينية مع حلول الذكرى 43 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واعتبر هذا العام عاما استثنائيا في حجم التأييد والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني بالنظر لما تعرضت له القضية الفلسطينية من تهديدات غير مسبوقة.

واطلع المجلس على تقرير حول آلية السفر عبر معبر الكرامة حيث أعادت وزارة الخارجية فتح منصتها للتسجيل للمغادرين عبر المعبر إلى المطار مباشرة بينما تستقبل منصة الخارجية الأردنية طلبات الراغبين بالسفر إلى الأردن.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام الخمس القادمة والتي ستحدد أولويات سياسة التشغيل في فلسطين التي سيتم تنفيذها من خلال برامج سوق العمل النشط بمشاركة واسعة من الشركاء الاجتماعيين والوزارات والمؤسسات ذات الصلة بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق تحولات إيجابية في أداء الاقتصاد الفلسطيني.

وقرر المجلس ما يلي:

-المصادقة على توصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول المتعلقة بعقود تزويد السوق الفلسطيني بالمشتقات النفطية والغاز للعامين 2021-2022.

-المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، لتكون مرجعية موحدة لأولويات التشغيل في فلسطين، والتي تم اعدادها بواسطة كافة الشركاء لتحقيق تحولات ايجابية في أداء الاقتصاد.

-المصادقة على معالجة ديون عدد من محطات الوقود والغاز المتعثرة لمساعدتها لاستئناف أعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين.

-المصادقة على توصية لجنة الإيجارات المركزية المتمثلة باستئجار مقر لصالح بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار في محافظة رام الله، واستكمال كافة التحضيرات لممارسة البنك عمله قبل نهاية هذ العام.

-الموافقة على تخصيص مبلغ بقيمة 4 مليون شيقل لمواجهة الحالات الطارئة الناجمة عن الأحوال الجوية في فصل الشتاء.

-تشكيل لجنة فنية لوضع أسس تشكيل المجلس الفلسطيني لسلامة الغذاء والدواء في فلسطين.

-تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي والاصلاح للمساهمة في الحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي.

-تكليف الجهات الحكومية المختصة بالبدء بدراسة ملف النفايات الكيماوية والنووية التي تُلقيها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

-إحالة عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.