ترامب يريد إضافة SMIC إلى القائمة السوداء
تستعد إدارة ترامب لإضافة شركة SMIC الصينية لصناعة الرقاقات – المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات – إلى القائمة السوداء للشركات العسكرية الصينية المزعومة.
ويحد ذلك من وصول SMIC إلى المستثمرين الأمريكيين ويصعد التوترات مع بكين قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب (جو بايدن) منصبه.
وكانت وزارة الدفاع تخطط لتصنيف أربع شركات صينية أخرى على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، ويصل بذلك عدد الشركات الصينية المتضررة إلى 35 شركة.
ووقع الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أمرًا تنفيذيًا من شأنه منع المستثمرين الأمريكيين من شراء الأوراق المالية من الشركات المدرجة في القائمة السوداء للدفاع.
وتضم الدفعة الجديدة التي تخطط وزارة الدفاع لإضافتها شركة تكنولوجيا البناء الصينية وشركة الصين الدولية للاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري.
وقالت SMIC: واصلنا التعامل البناء والصريح مع حكومة الولايات المتحدة ومنتجاتنا وخدماتنا خاصة للاستخدامات المدنية والتجارية فقط، وليس لنا علاقة بالجيش الصيني ولا نصنع لأي مستخدمين عسكريين.
وتمتلك SMIC نحو 4 في المئة من سوق صناعة الرقاقات في جميع أنحاء العالم، ومن بين عملائها في الولايات المتحدة كوالكوم وبرودكوم، وذلك وفقًا لتقديرات شركة أبحاث السوق TrendForce.
وشُطبت الشركة من بورصة نيويورك في شهر مايو 2019، لكنها قالت: إن القرار كان مدفوعًا بحجم التداول المحدود والتكاليف الإدارية المرتفعة، وليس الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو القائمة السوداء للحكومة الأمريكية ضد شركة هواوي وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى.
وتأثرت الشركة الصينية بسبب قيود التصدير التي تمنعها من شراء المعدات الرئيسية من الموردين الأمريكيين، وأبلغت المساهمين في بداية شهر أكتوبر أن قيود التصدير التي وضعها مكتب الصناعة والأمن الأمريكي قد يكون لها آثار سلبية مادية على إنتاجها.
وتعتمد SMIC بشكل كبير على المعدات من الموردين الأمريكيين.
وأبلغت وزارة التجارة الأمريكية في شهر سبتمبر بعض الشركات أنها بحاجة إلى الحصول على ترخيص قبل توريد السلع والخدمات إلى SMIC بعد أن خلصت إلى وجود خطر من أن المعدات الموردة لها يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
ويتماشى الأمر التنفيذي، والإضافة المحتملة لشركات جديدة إلى القائمة السوداء، مع موقف إدارة ترامب المتشدد ضد شركات التكنولوجيا الصينية، ومن ضمنها هواوي وبايت دانس و ZTE.
وتدعي إدارة ترامب أن تلك الشركات تشكل تهديدًا محتملاً للأمن القومي من خلال علاقاتها المزعومة بالحكومة والجيش الصينيين.
