صيام لـ "راية": الاحتلال المصدر الأساسي لانتشار المخدرات في القدس

تعتبر المخدرات آفة خطيرة قاتلة بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بازدياد مضطرد لم يسبق له مثيل في مجتمعنا الفلسطيني، حتى أصبحت خطرا يهدد مجتمعنا على مختلف الأصعدة، فهي سموم قاتلة تشل العقل وتسلب الإرادة وتؤدي إلى أمراض تفتك بمتعاطي المخدرات، وتدفعهم لارتكاب العديد من الجرائم.

برنامج "حقك بالقانون" مع المحامي رائد ظرف عبر أثير "رايـــة"، استضاف د. عبد الله صيام نائب محافظ القدس، لتسليط الضوء على ظاهرة انتشار المخدرات في المحافظة، في ظل معيقات تحد من عمل الجهات المختصة في مكافحتها، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتدخل في ضواحي القدس ولكن هذا التدخل تعطل الكثير منه جراء وقف إجراءات التنسيق.

وقال صيام إن انتشار المخدرات يعتبر تحدي عالمي، ويوجد تنسيق بين دول العالم من أجل لمتابعة هذه القضية والآفة الخطيرة جدا، مضيفا: "نجزم أن هناك مخططات احتلالية من أجل أن تكون المخدرات وسيلة لإضعاف النسيج المجتمعي الفلسطيني، لإسقاط الروابط الوطنية والاجتماعية والأسرية".

وأكد أن جرائم تعاطي وترويج المخدرات في تزايد، لأن هذا التشابك القائم بين محافظة القدس وكيان الاحتلال؛ ما يجعل القدس تتعرض بشكل أكبر إلى الاستهداف، حيث هناك انفتاح مع المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال يسيطر على الدولة والحدود، وبالتالي هو من يسيطر على وضع المخدرات.

ولفت صيام إلى أن المخدرات في محافظة القدس مصدرها الرئيسي هو الاحتلال، مؤكدا أن هناك الكثير من المعيقات تعرقل تفعيل دولار الشرطة في مكافحة المخدرات بالقدس، أولها الاحتلال، وعدم انتشار الوعي الكامل بمخاطر المخدرات، فضلا عن غياب دور الأسرة، حيث أن قلة من يقومون بالتبليغ عن أبنائهم المتعاطين.

وأكد وجود مراكز علاج وإيواء بلغت 4 مراكز في محافظة القدس، وهناك مراكز يتم فيها العلاج والتوجيه بعد التعافي، بالإضافة إلى المتابعة من قبل اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أن هناك استعداد لمواجهة هذه الآفة، ولكن هذا الاستعداد يواجه قضية أن السيادة على القدس ليست كاملة من قِبل المؤسسة الفلسطينية.

وشدد صيام على أنه لا تعاطف مع المدمنين ومروجي المخدرات، والقانون يتم تطبيقه في مكان وجود الجريمة، وقال: "من يتم ضبطه متلبسه تُتخذ بحقه إجراءات كاملة إذا كان في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، والتعاطف يكون عبر تخليصهم من التعاطي والمهنة".

أوضح أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس محمود عباس، أصبحت تلحق عقوبات قاسية بمن يستحق هذه العقوبة، وبمن يثبت في القضاء الفلسطيني أنه يستحقها، حيث كانت القوانين المطبقة سابقا فيها شيء من اللين والتهاون، والآن أصبحت تؤخذ الأمور بدور أكبر، بفضل التنسيب السليم للرئيس.