جمعية المستهلك ترفض امتناع التجار عن التبديل والرد للبضائع
دع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اليوم الثلاثاء، الى ضرورة تصويب العلاقة بين التاجر والمستهلك بحيث يأخذ كل طرف حقه دون اضرار بأي منهما، خصوصا استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" بشكل يكون الخاسر فيها غالبا المستهلك عندما تجعل هذه العبارة العلاقة علاقة اذعان.
وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة أن غالبية دول العالم أوقفت التعامل بعبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" بتعليمات وزارية تلزم التجار برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك، واحقية التبديل ضمن سقف زمني يكون منصوص عليه في موقع بارز في المتاجر ومراكز التسوق بحيث يضمن حق المستهلك ويضمن حق التاجر دون اجحاف.
وقال هنية ان اتباع هذه التعليمات في عديد الدول وهي بالضرورة لدينا في السوق الفلسطيني ستسهم في خفض نسبة الارتفاع المتزايد في السلع التجارية، والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية التي تتفاوت أسعارها من محل لآخر، وحسب مزاج صاحب المحل.
وبهدف حماية المستهلك، وتعريفه بحقوقه، والحفاظ عليها، وفرض الطرق النظامية في البيع والشراء، طالب هنية جميع المستهلكين بالإبلاغ فوراً عند وقوع خلل في المحلات التجارية أثناء التسوق والشراء عدم وجود بطاقة سعر على السلعة المعروضة، وعدم تعريب الفاتورة، واكتشاف وجود اختلاف بين سعر الرف وسعر الكاشير، ووجود أجهزة كهربائية وإلكترونية بضمان أقل زمنيا من اللازم، بالإضافة إلى وجود منتجات دون بيانات.
من جهتها قالت رانية الخيري أمين سر الجمعية في المحافظة أن مشاكل عدم التبديل وعدم رد البضاعة غير المطابقة يسبب ارباكا في السوق وتشويها للعلاقة بين المستهلك والتاجر وغالبية هذه القضايا لا تحل وديا لأن التاجر وهو الطرف الاقوى يصر على احقيته بعدم التبديل والرد ضمن المنطق المقبول.
ودعا الدكتور محمد شاهين الناطق الاعلامي باسم الجمعية يجب ان تتوقف اشهار عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" والاعلان عن شروط التبديل واعتباره وثيقة يلتزم بها المستهلك والتاجر، موضحا أن العالم يتجه لتصويب العلاقة بين الطرفين والغاء كونها علاقة اذعان من قبل المستهلك.
