غانتس يبدأ بتنفيذ سياسة تسوية العقارات لشرعنة 1700 وحدة استيطانية

في خطوة وصفت بأنها "دراماتيكية"، بدأ وزير جيش الاحتتلال بيني غانتس ومساعده برتبة وزير مايكل بيتون، في إجراءات لشرعنة 1700 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة تم تعريفها مسبقًا على أنها غير قانونية، ضمن توصيات بتطبيق سياسة "تسوية العقارات".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المشترين لتلك الوحدات سيحصلون على أوراق ثبوتية لتسجيل عقاراتهم تحت بند "شرائها بحسن نية".

وتتم هذه العملية منذ أسابيع من قبل وزارة جيش الاحتلال بشكل رسمي وبأوامر مباشرة من غانتس وبيتون، حيث سيتم شرعنتها لتصبح قانونية يُمنع إخلاؤها بأي قرار من المحكمة. وهي مقامة "على أراض مصنفة أنها أراضي دولة"، و"ليست فلسطينية خاصة"، وفقًا لما ترجمت "صحيفة القدس" عن "يديعوت احرونوت".

ووفقًا للصحيفة، فإنه تم تشكيل فريق من مكتب بيتون، يضم مستشارين قانونيين من وزارتي الجيش والقضاء وكذلك من الإدارة المدنية، ومستشار خاص عن غانتس، لتنفيذ هذا المخطط.

وهذه الخطوة ستتم ضمن بند قانون يعرف باسم "تنظيم السوق" أو "تسوية العقارات"، "وهو ما يسمح للمشتري باكتساب ملكية العقار في حال ثبت شرائه بحسن نية، حيث كانت حكومة الاحتلال عملت على استخدام هذه السياسة في حالات فردية بعدة مستوطنات منها كريات أربع وبركان وغيرها".

وفي المخطط الحالي، "يتم مسح هندي للمناطق التي سيتم اعتبارها قانونية، وتشمل مستوطنات "بيتار عيليت"، و"موديعين عيليت"، و"أرييل"، و"يتسهار"، و"عطيرت" و"حلميش" وغيرها من المستوطنات.