الأونروا تقرر تأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف جزئيا

أعلن اليوم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين أن الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، وأنها تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وصرح لازاريني قائلاً: "على الرغم من جميع جهودنا لتأمين الموارد اللازمة التي نحتاجها لكي نستمر في تشغيل برامجنا الإنسانية والإنمائية، إلا أنني وبأسى شديد أعلمت عاملينا اليوم بأنه لا يوجد لدى الاونروا موارد مالية كافية حتى اللحظة لدفع الرواتب كاملة لهذا الشهر". وتابع الفوض العام قائلا: "أذا لم يتم التعهد بتمويل اضافى خلال الأسابيع القادمة  فان الاونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر. أن أكثر ما يحزنني وبشكل كبير معرفتي أن رواتب عاملي الرعاية الصحية وعاملى صحة البئية والعاملين الاجتماعين لدينا الذين يعملون في الخطوط الأمامية بشجاعة وثبات ومعلمينا الذين يعملون لضمان أن يستمر تعليم الطلبة أثناء الأزمة الصحية الماثلة معرضة للخطر ".

وذكرت الوكالة في بيان لها، أن الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة الوحيدة التي تتولى مسؤولية تقديم المساعدة والتعليم والحماية للاجئين  الفلسطينين الذين يعيشون في الشرق الأوسط اليوم، وقد ساهمت جائحة كوفيد-19 العالمية في مفاقمة حالة انعدام الأمن التي يعاني منها  العديد من اللاجئين الضعفاء بشكل يومي.

وأوضحت أنها تعمل على الخطوط الأمامية للأزمة، حيث تقوم بفرز المرضى وعلاجهم، وتحافظ على سلامة المرضى في مراكز الحجر الصحي المنشأة، وتنفذ أساليب مبتكرة للتطبيب عن بعد، وتنخرط في توصيل الأدوية إلى المنازل، والأمر الأهم أنها تعمل على توعية الأطفال والأسر والموظفين والمجتمع بكيفية حماية أنفسهم خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

ووفق البيان، فقد قامت الأونروا، على مدار الأعوام الخمسة الماضية، بتقليص 500 مليون دولار من ميزانيتها عن طريق تفعيل تدابير للكفاءة وخفض التكاليف. شمل ذلك تقليص الموظفين، وإيقاف الإصلاحات اللازمة والاستثمارات في بنيتنا التحتية، ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية إلى 50 طالباً وطالبة للمعلم الواحد، وتخفيض المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في وقت اتسم بتزايد الاحتياجات.

وتابع المفوض العام للأونروا قائلاً: "إن النداء الموجه اليوم إلى المجتمع الدولي يأتي في غاية الاستعجال. فضمان أن تظل الوكالة قادرة على مواصلة خدماتها الحيوية وعملياتها المنقذة للأرواح يتطلب أن تقوم الدول المانحة بمطابقة التزامها السياسي بمساهمة مالية حتى تحصل الأونروا على تدفق موثوق من التمويل لشراء الإمدادات الطبية، ومواصلة مكافحة جائحة كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين، وتقديم الخدمات الاجتماعية وبرامج الاستجابة للطوارئ. وتحتاج الأونروا أموالاً كافية لكي تضمن لموظفيها، وغالبيتهم العظمى من اللاجئين أنفسهم، أن يتمكنوا من الاستمرار في إعالة أسرهم. فبدون دخلهم، سيختفي مصدر رزقهم، ومن المرجح جداً أن ينحدروا إلى هوة الفقر الشديد".