العسيلي لـ"راية": القطاع الخاص مُغامر وسجلنا 600 شركة جديدة

أكد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، أن المنتجات الفلسطينية ذات جودة عالية جدا نتيجة لعدة أسباب، أبرزها سياسات الحكومة التي هيأت بنية تحتية ممتازة للإنتاج، والتي تبدأ بمؤسسة المواصفات والمقاييس والتي لديها 4300 مواصفة، وهي من أفضل وأنجح المؤسسات على مستوى المنطقة.

وقال العسيلي في حديث لـ "رايـــة" ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الشبكة لتعزيز المنتج الوطني، اليوم الأحد، أن المُنتجين ورجال الأعمال يستثمرون بأحد تكنولوجيا في العالم، ولدينا مصانع تعمل بالكامل عبر "الروبوت"، مقدما الشكر للإعلام الفلسطيني الذي أعطى الثقة للمنتج الفلسطيني.

وأضاف أن هناك صناعات كثيرة؛ حصة السوق منها عالية جدا، منها الأدوية والألبان والحجر والأحذية ومنتجات البلاستيك وصناعة الفرشات والعشرات من المنتجات، مشيرا إلى أن صناعات الحجر والرخام هي أعلى المنتجات التي يتم تصديرها، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والتمور.

وبيّن العسيلي أن فلسطين تعتبر "رقم 1" في العالم بتصدير التمور وخاصة التمر المعروف باسم "المجهول"، حيث يتم تصديره إلى 32 دولة حول العالم، وكشف أن البرلمان التركي أقر الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر فبراير لتصدير 3 آلاف طن من التمر الفلسطيني بدلا من ألف طن سابقا.

وأشار إلى أن الحجر يتم تصديره إلى حوالي 80 دولة حول العالم، منوها إلى أن سفراء فلسطين على مستوى العالم يعملون على تعزيز التبادل التجاري وتصدير المنتجات الوطنية الفلسطينية، ومنها السوق الأوروبية، مضيفا: "لدينا فرص كبيرة جدا، ولكن مع الأسف جائحة كورونا عطلت برامجنا".

وأوضح العسيلي أنه خلال فترة جائحة كورونا تم بناء 53 مصنعا جديدا، وانتاجنا من الكمامات كان صفر، وأصبحنا الآن نصدر الكمامات وانتاجنا منها يزيد عن 250 ألف كمامة يوميا، لافتا إلى أن مصانع كاملة جاءت عبر الطائرات وبدأت بالعمل والإنتاج بشكل فوري والتصدير.

وشدد وزير الاقتصاد على أن رجال الاعمال الفلسطينيين خلقوا من الجائحة فرصة، وهذا ما يتميز به القطاع الخاص الفلسطيني، حيث يمتاز بأنه مغامر ولا يخاف من المخاطر، ولديه تجربة الاحتلال التي علّمته وصقلت تجربته وتجاوز كافة المعيقات التي فرضها.

وكشف العسيلي أنه ورغم جائحة كورونا وأزمة الرواتب والحصار المالي والاقتصادي على فلسطين، إلا أننا وصلنا إلى 70% من التحصيل الضريبي الداخلي الذي يصل إلى وزارة المالية، معتبرا أن ذلك مؤشر على أن الاقتصاد يعمل وهناك حركة جيدة، وهناك 15% زيادة في استهلاك الغاز وهذا دليل على أن المطاعم تعمل.

وقال إنه نتيجة لقرار الرئيس محمود عباس بإعفاء تسجيل الشركات من الرسوم، تم تسجل 600 شركة جديدة خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بـ 400 في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة حوالي 50%، وذلك رغم الضائقة وأزمة كورونا ونقص السيولة.

وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد أن هناك بعض القطاعات التي لم تتمكن من الصمود والكثير منها تأثرت سلبا وبعضها دُمرت، ومنها قطاع السياحة، وواجب الحكومة أن تدعم هؤلاء المتضررين بالإمكانيات المتاحة وعبر الحصول على قروض ميسرة، وبعض التسهيلات.