التصنيع هو الحل

المشروع الحكومي لإقامة العناقيد الزراعية يعيد الاعتبار للزراعة باعتبارها فعل مقاوم للاحتلال وتأسيسي للدولة الفلسطينية، والاهتمام بها، وإن جاء متأخرا يدفعنا للتعلم من التجربة والاهتمام بالصناعة كأولوية من أجل حماية الزراعة وزيادة التشغيل وخفض قيمة الاستيراد على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في ما نستطيع.

عملية الصناعة تضخ أموال المستهلكين في دورة الاقتصاد الوطني بدلا من تحولها الى دولارات تذهب للاستيراد وكثيرا ما تكون بمعايير ومواصفات أقل من المنتج الوطني، فلا يمكن حماية التمور دون مصانع العجوة أو تدوير منتجات النخيل الى صناعات غذائية متعددة، فالقمح الذي يتحول إلى بسكويت فاخر يزيد أرباح زراعة القمح وهكذا.

الصناعة الوطنية تحتاج دعم مالي وتشجيع على الاستثمار من الحكومة والمنظومة المالية، وتشريعات قوية وسياسات صارمة، لتحقيق بيئة تساعد على الصناعة والاستثمار فيها، وانطلاق صناعات محلية صلبة ومحترمة.

الصناعة تبدأ من الممكن من خلال قراءة قائمة الاستيراد وتحديد السلع التي نمتلك القدرة على صناعاتها ونحتاجها، فمثلا في عام 2016 استوردنا من اسرائيل 23 مليون دولار ألبان، وفي نفس العام دفعنا 139 مليون دولار للحصول على الأعلاف، وفي العام التالي كانت فاتورة الأعلاف 174 دولار.

إذن المطلوب من الصناعة إغلاق باب استيراد الألبان تماما، والشروع في صناعة متطورة لخفض استيراد الأعلاف باعتبارها سلعة أساسية للانتاج الحيواني ويمكن تحديد سقف زمني لتطوير صناعة الأعلاف وحمايتها.

القائمة من المنتجات المستوردة طويلة ولافتة وتحتاج جهد حكومي وفريق من القطاع الخاص لدراستها ووضع الخطط للشروع في عملية احلال للمنتجات الوطنية وتطوير جودتها وحمايتها من المنافسة غير الشريفة من خلال منظومة قانونية سريعة ومؤتمنة.

تطوير الصناعات يجب أن يواكب تخصصات جامعية مناسبة من أجل الربط الميداني بين متطلبات سوق العمل ومسار التعليم والتصنيع في عملية تكاملية لا انفصال بين مكوناتها.

ان دولة الاحتلال أقامت الكثير من المصانع وأسست لصناعات قبل قيام كيان الاحتلال بعشرات السنوات، فالاقتصاد القوي يؤسس لطموح أقوى واستقلال أسرع ودولة أفضل.