وزير الاقتصاد: قريبا سيكون لدينا قانون عصري للشركات

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، وبالتعاون مع شركائها، فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية، الذي أقرته الحكومة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، تشجيعا للمنتجات الوطنية، وتطبيقاً لاستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، وبما يشجع على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، ان الوزارة تنفذ برنامج تنمية وتطوير المنتجات الوطنية، وتوسيع القاعدة الانتاجية الصناعية عبر تدخلات ومشاريع تنموية تعزز من فرص إحلال المنتجات المحلية محل نظيرتها الأجنبية في مقدمتها منتجات الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار إلى مجموعة من التدخلات التي نفذتها الوزارة لتطوير المنتجات الوطنية على صعيد توفير البنية التحتية، منها: افتتاح المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة، ومختبر لفحص الأحذية والجلود، والسياسة الوطنية للجودة، وتجديد مختبر الذهب، وتوفير المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الالزامية.

وتحدّث عن المراجعة المستمرة لتطوير وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وأن العمل جارٍ على دراسة اعتماد قوانين المنافسة، ودعم حماية المنتج الوطني والملكية الفكرية وقريبا سيكون لدينا قانون عصري للشركات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تنفذ مشاريع وبرامج لتطوير وتحديث الصناعة بقيمة تزيد عن 60 مليون دولار، علاوة على تأهيل المناطق الصناعية، التي تشغل حاليا نحو 112 منشأة صناعية، بالإضافة الى توفير عقد الحوافز الاستثمارية التي تشجع على استخدام المدخلات الوطنية للإنتاج وتشجع على التصدير.

كما سجلت الصادرات الفلسطينية محلية المنشأ خلال العام المنصرم ارتفاعاً بنسبة 9.0%، مقارنة مع العام 2018، حيث بلغت حوالي 804.5 مليون دولار، في حين رخصت الوزارة 138 مصنعا جديدا في العام الماضي، بقيمة رأس مال بلغت 131.4 مليون دولار.

وحسب بيانها، فقد نفذت الحكومة الفلسطينية خطة العناقيد الاقتصادية وإعادة الاعتبار للمنتج الوطني والاعتماد على الذات تنفيذا لسياسة الانفكاك الاقتصادي منها اعتبار محافظة قلقيلية عنقود زراعي بقيمة 23 مليون دولار لـ 3 سنوات وقد بلغت تكلفة التدخلات في السنة الأولى 6.7 مليون دولار، فيما ساهمت الحكومة بـ 4.3 مليون دولار منها، وتكفل الشركاء بالباقي.

وقالت: "إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرض حصارا على مدخلات الانتاج، للحد من تطور الصناعة، بذرائع أمنية، وصحية، وبيئية، والبنك الدولي أوضح في تقرير له أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني منذ سنوات بسبب القيود المتصلة بحركة التجارة، وتضرره جراء القيود المفروضة على السلع".

وأشارت إلى أن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، من شأنه أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025، بالمقارنة مع السيناريو المتوقع إذا استمرت القيود.

وتابعت: يحظى المنتج الوطني أفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية وبفارق 15% عن تكلفة المستورد، وهناك رسوم جمركية بسقف لا يتجاوز 35% على 200 سلعة مستوردة لها بدائل وطنية في أربع قطاعات إنتاجية، الجلود والأحذية، الملابس، الأثاث، والألمنيوم.

وأوضحت الوزارة في بيانها، ان برنامج الفعاليات سيكون توعويا بالتعاون مع شركائها، بهدف تعزيز ثقة المواطن بمنتجاتنا الوطنية التي تسوق في الأسواق الدولية، وقطعت شوطاً كبيراً في الجودة والتنافسية، لافتة الى ان اعادة الاعتبار للمنتجات الوطنية مسؤولية جماعية تستدعي تضافر كافة الجهود لزيادة حصتها في السوق الفلسطيني.