مجلس الأمن يناقش رؤية الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

عقدمجلس الأمن الدولي مساء اليوم الاثنين، جلسة مفتوحة لبحث مطالبة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن حل الدولتين يجب أن يوضع موضع التنفيذ لأننا بحاجة للمضي قدما في طريق السلام.

وأضاف في تقريره حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في جلسة مجلس الأمن الخاصة، مساء اليوم الاثنين، ان "سلطات الاحتلال قامت ببناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة، ما يثير خطرا كبيرا، وهي خطة من أكبر الخطط، حيث إن هذه المستوطنات تعيق تواصل الدولة الفلسطينية، وأكرر أن كل المستوطنات هي غير قانونية بنظر القانون الدولي، وهي عقبة في طريق السلام وتقوض حل الدولتين".

وأوضح أنه وفق تقارير الأمم المتحدة هدمت سلطات الاحتلال 59 مبنى فلسطينيا في مناطق "ج" بالضفة الغربية، وشردت العشرات من الفلسطينيين، ونفذت عمليات الهدم بدعوى عدم وجود رخض بناء، وهو أمر مستحيل الحصول عليه.

وتطرق إلى مدرسة "رأس التين" المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال، وقال إن الهدم في حال نفذ فإنه سيؤثر على تعليم 50 طفلا على الأقل.

وحث اسرائيل "على وقف هدم الممتلكات الفلسطينية بما فيها في القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين بتوسيع مجمعاتهم، لكن اسرائيل لا تستجيب للطلبات الفلسطينية بتوسيع المناطق الخاصة بالبناء الفلسطيني".

وأضاف ان اسرائيل جمدت علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، وحثها على السماح لموظفي المفوضية بالعودة لفلسطين.

ودعا لإجراء تحقيق في ظروف مقتل المواطن صامد صنوبر من قبل قوات الاحتلال قرب بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بالأمس، وكذلك إصابة اشخاص بجروح وأضرار بالممتلكات في الضفة الغربية، خصوصا في موسم قطف الزيتون، من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث يتعرض الفلسطينيون في هذا الموسم الخاص والمهم للخطر، ومنذ بدء الموسم أصيب 23 مزارعا بجروح، كما أحرقت أكثر من ألف شجرة، وان على اسرائيل حماية المزارعين الفلسطينيين.

وأعرب ملادينوف عن قلقه على صحة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

 فيتنام: الحياة في فلسطين تتعرض للكثير من المشكلات بسبب الاستيطان ونظام الاحتلال

إلى ذلك، قال نائب وزير خارجية فيتنام، إن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة مضاعفة بسبب "كوفيد- 19" والمجتمع الدولي عليه أن يقدم الدعم اللازم من خلال كل القنوات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في التغلب على هذه الأزمة، وأن تكون هذه على سلم الأولويات، وأن تكون هناك مساعدات في المجال الانساني من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، وهذه المساعدات يجب أن تقدم من كل الجهات المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف ان أجراس العنف تقرع بسبب صعوبة الوضع في الأرض الفلسطينية ومعاناة النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة والحياة الفلسطينية تتعرض للكثير من المشكلات بسبب الاستيطان ونظام الاحتلال السائد ويجب وقف كافة أشكال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وهذا هو رأي فيتنام.

وتابع: إن الاستقرار والأمن هما حق للجميع ولا بد من عملية سياسية واضحة، وذلك في سياق الاعداد للانتخابات الفلسطينية ليكون هناك التزام بعملية السلام من كل الأطراف ذات الصلة، ونؤكد موقف فيتنام مرة تلو الأخرى باحترام الالتزامات الدولية وحل الصراع الفلسطينيين الدولي وفق القانون الدولي.

وقال: إنه يجب احترام المبادرات التي تحقق السلام وتحديدا مبادرة الرئيس محمود عباس لتحقيق السلام، ونحن نؤمن بالسلام الشامل وإحقاق الحق الفلسطيني للشعب الفلسطيني في دولته على الأرض المحتلة عام 1967، وهو من شأنه أن يحقق السلام، ونحن نعبر عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحصول على حقوقه وتحقيق الحل العادل لفلسطين، والحق في العيش بسلام وفي ظل الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967

روسيا: يجب العمل على وقف كل ما يهدد قضايا الوضع النهائي وحل الدولتين

من جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن علينا أن نعمل لتفي جميع الأطراف بالتزاماتها، ولمنع أي قضايا تهدد الوضع النهائي مثل الاستيطان والضم.

ودعا في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة للعمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير، وتحقيق السلام على أساس ما اتفق عليه في اللجنة الرباعية التي يجب أن تلعب دورها لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مؤكدا أن روسيا تدعو لبدء هذه المفاوضات دون أية شروط.

وأضاف، "نحن ندعم كافة الجهود لشركائنا في اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، ومستعدون للتعاون في هذا السياق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل الاطراف، والرئيس محمود عباس جدد استعداده للتفاوض مع إسرائيل، وهناك توافق دولي بشأن ذلك والذي عبر عنه القرار الصادر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص".

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والتي عقدتها جائحة كرونا، تدعو إلى الشراكة في دعم السكان، ودعم أنشطة الأونروا.

وقال إننا "في أكتوبر من العام المقبل سنحتفل بالعيد الثلاثين لمؤتمر مدريد الذي وضعت فيه الأسس النظرية لتحقيق تسوية شاملة تضم كافة سبل تحقيق السلام، ونعتقد أن أرث مدريد بالغ الأهمية"

الصين: ندعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

- قال ممثل جمهورية الصين الشعبية في جلسة مجلس الأمن الخاصة تشانغ جون إن القضية الفلسطينية يجب أن تكون في صلب أعمال اللجنة الرباعية.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن انه يجب الالتزام بمسار حل الدولتين، فهو المسار الصائب وفي صلب العدالة الدولية، ويجب احترامه وتنفيذ الاتفاقيات، وعلى الطرفين الالتزام بخيار محادثات السلام كونه خيارا استراتيجيا لوضع حد للاحتلال، مع ضرورة عدم اتخاذ أي اجراءات تساهم في تصعيد التوتر.

ودعا "للالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها ووقف الاستيطان، حيث تتفق الصين مع بيان المنسق الخاص للأمم المتحدة بأن بناء المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين".

وقال إن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الطرفين، ويجب التوصل للحل من خلال المباحثات والمفاوضات على قدم المساواة، ولا يجب أن نفرض أي حل على أي طرف، ونحن نؤيد مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام ونأمل أن يؤيد المجتمع الدولي هذه المبادرة لتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف اننا سعيدون بالمصالحة الفلسطينية. كما نأمل من بلدان المنطقة مواصلة الاضطلاع بدورهم الهام في دعم الشعب الفلسطيني نتيجة لجائحة كورونا والظروف الاقتصادية الحرجة، داعيا لزيادة الدعم المخصص للفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.

ودعا لتنفيذ فعال وناجع لقرار مجلس الأمن 2334 الخاص بالاستيطان لمنع الاحتلال ووقف مصادرة الاراضي، ودعم وكالة الأونروا التي تقدم خدمات صحية وتعليمية، ودعم تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، حيث ستواصل الصين دعم المبادرات للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.

جرينادين وسانت فنسيت:نرحب بدعوة الرئيس 

 قالت ممثلة جرينادين وسانت فنسيت في جلسة مجلس الأمن الخاصة، إن على المجتمع الدولي دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتحقيق حل قابل للنجاح، معربة عن ترحيب بلادها بدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأضافت في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، ان الوقت حان لوضع حد لاحتلال دولة فلسطين، وأن يفي المجتمع الدولي بوعوده، مشددة على أن الاستيطان والاستيلاء على الارض الفلسطينية بالقوة أمر مرفوض، داعية لاحترام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، سيما القرار 2334 وضرورة تطبيقه.

ونددت بالحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدة ان الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال إنهاء تاما، وتسوية كل المسائل الخاصة بالوضع النهائي والدائم على أساس قرارات مجلس الامن، داعية الدول الاعضاء لزيادة التمويل المخصص لوكالة الأونروا التي توفر المساعدات والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وعبرت عن أملها بتحقيق السلام في القريب العاجل بشكل شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

وزير خارجية تونس: ندعم مبادرة الرئيس عباس

قال وزير خارجية تونس، إن تونس من إيمانها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية التي لن تسقط بالتقادم، دعت لإحياء عملية السلام وإطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدد تفضي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويمكن الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية السيد الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام، انه في ظل تواصل جمود عملية السلام وتصعيد الاحتلال لممارساته العدوانية وما رافقها من زيادة في منسوب التوتر، تذكر تونس بوقف مجلس الأمن والرباعية الدولية للشرق الاوسط لإنقاذ حل الدولتين وإطلاق مفاوضات على أساس المرجعيات المتفق عليها دوليا، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على احترام قرارات مجلس الأمن والانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة.

وشدد على أن تحقيق السلام العادل هو السبيل الوحيد للأمن والاستقرار في المنطقة، ونحن اليوم أمام فرصة حقيقية للتقدم باتجاه هذ الهدف النبيل بدعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية لإطلاق عملية سلام حقيقة على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية، ونأمل ان تتكاتف جهود الأمين العام للأمم المتحدة والرباعية الدولية لتهيئة الأرضية لتجسيد هذه المبادرة ونجدد استعداد تونس الدائم للمساهمة في أي جهد بناء ينهي الاحتلال، ويحقق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وأضاف ان المصالحة الوطنية الفلسطينية مهمة لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني، مرحبا بالخطوات الايجابية بهذا الاتجاه، ويعرب عن ارتياحه للتوافق الحاصل لتنظيم الانتخابات الفلسطينية في الأشهر المقبلة، مطالبا بالضغط على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات العامة في القدس الشرقية.

وأعرب عن القلق العميق تجاه سياسات الاستيطان وهدم المنازل للفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحدٍ لمجلس الأمن، مؤكدا إدانة بلاده لهذه الممارسات وتجديد رفضها لخطوات الضم، ودعوتها لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وجدد تمسك تونس بالسلام وأي مساعِ لإعادة إحياء عملية السلام، مشددا على أن كل جهد لإيجاد تسوية لقضية الفلسطينية وفق حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية المركزية.

المملكة المتحدة: يجب حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي والاستيطان ينتهك القانون الدولي

 قال ممثل المملكة المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة جونثان ألين، إنه يجب حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف انه لبناء الثقة يجب وضع حد للإجراءات على الأرض، خاصة بناء 5000 وحدة استيطانية في قلب الضفة الغربية، لأن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي، منددا بهدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم وبالذات في القدس الشرقية.

وأكد أن بريطانيا تشعر بالقلق من هدم مدرسة دولية يمولها المجتمع الدولي في رأس التين قرب رام الله.

وقال نحن ندعو إسرائيل لوقف إجراءاتها، حيث عبرت بلادي عن قلقها تجاه ازدياد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، خصوصا ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية.

ألمانيا تدعو لوقف التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم في كل الأراضي الفلسطينية

دعا ممثل ألمانيا في جلسة مجلس الأمن الخاصة كريستوف هويسجن، إسرائيل لوقف الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف هدم المباني الفلسطينية فيها، ووقف خطة الضم بشكل دائم.

وأكد رفض ألمانيا توسيع المستوطنات وعدم اعترافها بأي تغييرات على حدود العام 1967، إلا إذا اتفقت عليه جميع الأطراف، ودعوتها لتطبيق قرار الأمم المتحدة 2334 بكل أحكامه.

وقال إن ألمانيا تعبر عن قلقها لإعلان بناء 5000 وحدة استيطانية في مستوطنات مقامة في الضفة الغربية، لأنها خطوة غير قانونية وتقوض فرص إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

ممثلة الدومنيكان: نؤيد تنظيم مؤتمر دولي للسلام

 قالت ممثلة الدومنيكان لدى مجلس الأمن، إنه يجب ألا نكتفي بالبيانات بل علينا مسؤولية اساسية في تحقيق السلم والأمن الدوليين، ولا بد من العمل بحزم لتوفير ظروف مواتية للسلام.

وأضافت خلال كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية السيد الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام، نحن نؤيد تنظيم مؤتمر دولي للسلام وفقا لصيغة يجري الاتفاق عليها دون تأخير، وندعو لأن يجري احترام القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت: إن الوضع الانساني في غزة لا يزال مثيرا للقلق، خصوصا في ظل انتشار كورونا وأزمة الكهرباء وغياب الفرص، والوفاء باحتياجات الفلسطينيين وتمهيد السبيل للتنمية أمر ضروري في إطار السلام.

وأعربت عن ترحيبها بعمل الأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين وطالبت بزيادة المخصصات لهذه المنظمة لتقوم بالدور المطلوب منها بالشكل الأمثل.

فرنسا: حل الصراع يكون بدولتين 

 قال ممثل فرنسا في جلسة مجلس الأمن الخاصة المنعقدة لمناقشة دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، إن حل الصراع يكون بدولتين تعيشان بسلام وأمن على حدود عام 1967 والقدس عاصمة مشتركة لهما.

وأضاف أن الحل الواقعي الوحيد لضمان استقرار المنطقة هو حل الدولتين، ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير هو حق غير قابل للتقرير، مشيرا إلى أن مصداقية مجلس الأمن الذي اعتمد هذه المعايير على المحك، فهو من اعتمد هذه المعايير وهو ضامن لها وعليه العمل على تنفيذها.

وعبر عن قلق بلاده فرض الضم بالأمر الواقع في الأرض الفلسطينية عبر الإعلان عن بناء 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وهي تشكل عقبة أمام السلام، وكذلك هدم المنازل في القدس والضفة يجب أن يتوقف، وهو ما أكدناه في 16 أكتوبر/ الماضي.

ودعا إلى خلق انطلاقة إيجابية تسمح بإطلاق المفاوضات على أساس الالتزامات المحددة الواقعية للطرفين، ونحن نستمر في التنسيق بشكل مكثف مع عدد من الدول حول هذا الموضوع، على ضوء اجتماع عمان الذي عقد في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

كما دعا إلى دعم الأونروا التي أصبح دورها أساسيا، وقال: سنستمر في دعم الأونروا وكل المنظمات الداعمة لحقوق الإنسان، مناديا لتوحيد جهود مجلس الأمن والعمل معا لإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة منذ عام 2014.

استونيا: ندعم حل الدولتين والسلام الشامل

قال ممثل استونيا لدى مجلس الأمن "إننا ندعو لتحقيق سلام عادل وشامل، وعلى الجميع بذل الجهد من أجل هذه المفاوضات، وأن وموقفنا قائم على حل الدولتين وعلى سلام شامل يمكن أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة مع مراعاة التطلعات للطرفين".

وأضاف خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن "نحن نحث الجميع على اتخاذ خطوات ايجابية لبناء الثقة في ظل جائحة كوفيد- 19، وندعو لاستئناف التعاون مع إسرائيل، ونتمنى الشفاء العاجل لصائب عريقات، ولقد لاحظنا الاشارات الايجابية للفصائل الفلسطينية بتوافقها على عقد الانتخابات".

ودعا لوقف عمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل، خصوصا عمليات الهدم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحث على بناء الثقة بين الجانبين.

جنوب افريقيا: نؤيد دعوة الرئيس عباس

قال ممثل جنوب افريقيا في جلسة مجلس الأمن الخاصة، "إننا نؤيد دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي لعملية سلام حقيقية لتسوية كل قضايا الوضع النهائي بدفعة جديدة للمصالحة والسلام في الشرق الأوسط، ونحن سنواصل العمل مع كل البلدان لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للعيش وفق الحدود المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف ان "إسرائيل تستمر في توسيع مستوطناتها غير الشرعية في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن،

ورأينا إعلان السلطات الإسرائيلية ببناء 5 آلاف وحدة استيطانية، وهذا يجعل 2020 العام الأعلى في توسيع الاستيطان، حيث قامت إسرائيل ببناء 12 ألف وحدة، وكذلك تواصل أنشطة الاستيطان بشكل مناقض لاتفاقيات السلام، وهذه الاتفاقيات تتصادف مع زيادة أنشطة الاستيطان وتدمير الأراضي الزراعية الفلسطينية، وربما أعلنت إسرائيل وقف الضم بشكل رسمي، ولكن هذا الضم يتواصل على الأرض".

وقال "إنه لا توجد لدى إسرائيل النية بوقف هذا الضم واقعيا، رغم أن المستوطنات تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن وهذه الانتهاكات والإجراءات غير الإنسانية لإسرائيل تقوض كل آفاق السلام وتهدد التسوية المستدامة والدائمة لهذا الصراع، ولطالما طرحنا على أنفسنا وعلى مجلس الأمن سؤالا، لماذا تتم معالجة بعض القضايا بشكل مختلف عن قضايا أخرى على جدول أعمال المجلس؟ نرى ذلك في القضية الفلسطينية. لماذا لم نتخذ أي إجراءات لإخضاع إسرائيل للمساءلة عن إجراءاتها غير القانونية؟ ولو كان ذلك يحدث في أي قضية أخرى لما ترددنا في اتخاذ إجراءات، وذلك يمثل الكيل بمكيالين لهذه الهيئة، وعلينا العمل بحيادية لأن انعدام الحيادية يقوض من دور مجلس الأمن ويفقده المصداقية.

وتابع ان وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب افريقيا قال في مناقشة عقدت الأسبوع الماضي إن السلام المستدام في الشرق الأوسط يتطلب حل القضية الفلسطينية القضية الأساسية في الشرق الأوسط، ولن تنجح جهود تحقيق السلام دون حل القضية الفلسطينية.

وانتقد منع إسرائيل لموظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الدخول لفلسطين، ورفض تجديد التأشيرات من قبل إسرائيل، مؤكدا أنه "يجب حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن".