إسرائيل تتخوف من خفض تصنيفها الائتماني

يتحسب المسؤولون الاقتصاديون الإسرائيليون من خفض تصنيف الائتمان لإسرائيل، إذ ستبدأ شركات تصنيف الائتمان العالمية سلسلة لقاءات "زوم" مع وزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل ومسؤولين اقتصاديين، من أجل الحصول على إيضاحات بشأن وضع إسرائيل الاقتصادي الصعب، حسبما أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء.

وستعقد شركة "ستاندارد أند بورز"، اليوم، أولى هذه اللقاءات مع وزير المالية، يسرائيل كاتس، ومحافظ بنك إسرائيل، أمير يارون. وستطالب شركات الائتمان العالمية الثلاث - وهي "ستاندارد أند بورز"، "موديس" و"فيتش" – وزارة المالية الإسرائيلية بتفسير كيف ستتعامل مع المعطيات الاقتصادية الإسرائيلية الصعبة، حيث هناك قرابة مليون عاطل عن العمل، عجز هائل في الميزانية، نمو اقتصادي سلبي مرتفع، وخصوصا عدم المصادقة على ميزانية للعام الحالي رغم أنه يشارف على نهايته، وعدم إعداد ميزانية للعام المقبل حتى الآن.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، فإن الخبراء الاقتصاديين في شركات تصنيف الائتمان الثلاث حذروا إسرائيل، منذ أشهر، أنه في ظل وضع كهذا، وفيما لا توجد ميزانية والمعطيات الاقتصادية صعبة، ثمة احتمال بخفض تصنيف الائتمان.

ويشار إلى أن تصنيف الائتمان الحالي لإسرائيل هو A+ حسب شركة "فيتش"، A1 بحسب ""موديس"، AA- حسب شركة "ستاندارد أند بورز". ويشار إلى أن تصنيف AAA هو الأفضل ويدل على استقرار كبير لاقتصاد الدولة، تصنيف C يعني أن اقتصاد الدولة غير مستقر، وأن منحها قرضا ليس مجديا.

ويدل تصنيف الجهة على مناعتها الاقتصادية وأنها ستتمكن من سداد قروض، وكلما كان التصنيف أعلى، يكون بإمكان الدولة الحصول على قروض بفوائد أقل وبشروط أفضل لسنوات طويلة. وكان هذا وضع إسرائيل، التي حصلت مؤخرا على قرض بمبلغ 1.5 مليار يورو بفائدة سنوية نسبتها 0.2%. كذلك لتصنيف الائتمان تأثير على البنوك والشركات والمؤسسات العامة، وعلى قرارات الاستثمار في الدولة.

وتصنيف الائتمان لإسرائيل حاليا هو AA، مثل بريطانيا، بلجيكا، فرنسا، الولايات المتحدة وغيرها، وهو بين افضل 20 دولة في العالم. وتشير التقديرات إلى أن خفض تصنيف ائتمان إسرائيل من شأن أن يضر الدول وشركات فيها بحجم 15 مليار شيكل، خاصة وأن القروض ستُمنح لفترات قصيرة ومتوسطة. وتقوم إسرائيل بإعادة تدوير قسم من القروض التي تحصل عليها.

وحذر محافظ بنك إسرائيل، مؤخرا، من أنه في حال خفص تصنيف ائتمان إسرائيل، فإن ذلك سيمس بشكل سريع ومفاجئ باقتصادها وأنه ينبغي ببذل أي جهد من أجل منع ذلك بواسطة إدارة سياسة الميزانية بصورة مسؤولة.

وخفضت شركات تصنيف الائتمان تصنيف عشرات الدول، في أعقاب تراجع أوضاعها الاقتصادية من جراء أزمة كورونا المتواصلة، وبين هذه الدول جنوب أفريقيا والأرجنتين والمكسيك ولبنان. كما تم خفض التوقعات السلبية لدول عديدة بينها اليابان، أوستراليا، البحرين، تشيلي، كندا وإيطاليا.

وكُشف النقاب، اليوم، عن أنه بعد استقالة أربعة مسؤولين كبار في وزارة المالية الإسرائيلية، وفي مقدمتهم المديرة العامة للوزارة والمحاسب العام، استقال مؤخرا، من دون الإعلان عن ذلك، نائب المحاسب العام، فيما قررت نائبة للمديرة العامة للوزارة تبكير خروجها إلى التقاعد. كما قدم مسؤولان رفيعان في شعبة الميزانيات ترشيحهما لوظائف أخرى خارج وزارة المالية.

ونقلت "يديعوت" عن مسؤول رفيع في وزارة المالية قوله إنه "لا شك أن الأجواء الصعبة في الوزارة دفعت المسؤولين إلى المغادرة. وهناك الكثيرون من الموظفين القدامى ويتولون وظائف متدنية اقل الذين قرروا مغادرة العمل في الوزارة في الأسابيع الأخيرة على خلفية الأسباب نفسها".

عرب 48