أمان: مشروع قانون الاتصالات مشوّه برغبة الحكومة في الهيمنة
قال المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي، إن الفوضى التشريعية موجودة وهناك هيمنة حكومية مطلقة بقطاع الاتصالات، مؤكدا أن ملاحظات الائتلاف فيما يتعلق بمسودة مشروع قانون الاتصالات تنطلق من مجال اهتمامه بمدى التزام التشريع بالضوابط التي تعزز حوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزز أيضا من نزاهة القائمين عليه وتُفعّل نظم المسائلة والشفافية.
وأكد البرغوثي في حديث لـ "رايــــة"، أن ائتلاف أمان من المؤيدين لضرورة مأسسة قطاع الاتصالات من خلال وجود قانون اتصالات فلسطيني عصري وحديث، مشيرا إلى أن هذا التأييد مقيد بشروط تنطلق من فكرة أن يكون هذا التشريع جيد ومتوازن فعلا، يلبي التوازن بين المصالح المتعارضة بين شركات الاتصالات ومقدمي الخدمة وما بين المستهلك.
وأوضح أن المستهلك الفلسطيني عانى الأمرّين، ويكاد أن يدفع الفاتورة الأغلى في كل دول العالم للاتصالات وخدمات الانترنت، مؤكدا أن الملاحظة الأساسية كانت هي حكومة قطاع الاتصالات من خلال الفصل بين الأجسام السياساتية والأجسام الرقابية الإشرافية، والأجسام التنفيذية، والذي وجده الائتلاف مشوها، وتشوهها مسألة الرغبة في هيمنة الحكومة على الجسم المُنظم.
وأضاف البرغوثي: "هذا عبارة عن امتداد لعدم نضوج مفهوم الحكم الصالح أو الرشيد لدى صانع السياسات وصانع القرار والحكومة الفلسطينية، وأحد المبادئ الأساسية للحكم الصالح هو مفهوم الشراكة وأن يكون هناك إيمان بأن المجتمع قادر على يُشارك في إدارة الشأن العام والمال العام"، معتبرا أنها (حالة مرضية) ناتجة عن عدم النضج والوعي لفكرة الشراكة.
ولفت إلى أن هذه المسألة نجدها في كل التشريعات التي يتم طرحها من السلطة التنفيذية، ونجد أن التوجه دائما نحو الهيمنة الحكومية المطلقة على مجريات الأمور، وقال: "لطالما حاولنا في ائتلاف أمان أن نستدعي وزير الاتصالات والقائمين على هذا القطاع ولكن للأسف نصطدم دائما بعدم الاكتراث والاستجابة للمطالبات".
وبيّن البرغوثي أن مشروع القرار المطروح حاليا يمنح الحكومة صلاحيات مفتوحة المدى الزمني في إقرار التشريعات الثانوية "الأنظمة واللوائح"، مضيفا: "لذلك كانت من ضمن ملاحظاتنا أنه اذا تم تبني هذا القانون فيجب ان تُقيد الحكومة في إصدار اللوائح التنفيذية التي تُعتبر العجلة التي تسير عليها مركبة القوانين".
