مركز شمس: بداية غزة تقونن الثأرية وتصدر ثلاثة أحكام إعدام
استنكر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" باشد العبارات وأقساها، أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة بداية غزة، بحق ثلاثة مواطنين، حيث قضت المحكمة بإعدام المواطنين: (م/د) و (ر/د) و (ب/د). بما يرفع عدد أحكام الإعدام الصادرة منذ بداية العام الحالي إلى (11) حكماً، (4) أحكام منها خلال الشهر الجاري الذي يتم فيه إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي ركز على الحق في التمثيل القانوني للأفراد الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام. بما يعكس إصراراً غريباً من محاكم قطاع غزة على السير قدماً ووحيدة في هذا المسار الخاطئ.
وقال المركز في بيان وصل "رايـــة"، إنه ينظر بقلق كبير إلى خضوع محاكم قطاع غزة إلى المطالبات العشائرية والرغبات الانتقامية المجتمعية واستجابتها لها، خاصة بعد توجهها الرسمي إلى الإسراع في إنجاز ما تطلق عليه قضايا القتل "الموسومة باللاصق الأحمر" مجاراة لنزعات ثأرية، وهو ما يبعث على القلق من احتمالية أن يُخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وينتقص من حقوق التقاضي للمتهمين. إذ برزت نتائج هذه السياسة، بإصدار محكمة بداية خانيونس حكماً بالإعدام شنقاً على قاتل المواطن (أ.ب) بعد أيام فقط من وقوع الجريمة .
وأضاف أنه يرى هذا التوجه لمحاكم القطاع يأتي خضوعاً لضغوطات يمارسها وجهاء ومخاتير وشيوخ عشائر باتجاه الإسراع في إنفاذ عقوبة الإعدام، ومطالباتهم المتزايدة بإنشاء محاكم ميدانية تصدر أحكامها على الجناة دون انتظار موافقة الرئيس محمود عباس، التي عبروا عنها في لقاءات مع شخصيات رسمية رفيعة محسوبة على حركة "حماس"، أبرزها لقاءهم مع النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون، ومع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر وآخرون، وما تلقوه من وعود بالاستجابة إلى مطالبهم بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام حيث أطلعهم النائب العام على إحصائيات أحكام الإعدام الباتة تمهيداً لمباشرة تنفيذها.
وأبدى مركز "شمس" استغرابه من توقيت هذه الأحكام دون أن ينتقص ذلك من رفضه لها من حيث المبدأ، والتي تأتي في ظل الجهود الفلسطينية الحثيثة المبذولة الرامية إلى تحقيق المصالحة، إذ لا يمكن فصل الاستمرار في إصدار هذه الأحكام من قبل محاكم قطاع غزة ، عن أنها تعبير عن رغبة سلطة الأمر الواقع في القطاع ممثلة بحركة "حماس" في تحدي الإجراءات التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني من اشتراط مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام ، والذي توقف عن ذلك منذ سنوات، وتحدي الانضمام الفلسطيني الرسمي للبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، ومنافسة المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية التي توقفت عن إصدار أحكام بالإعدام، وعليه، من شأن هذه الأحكام الجديدة أن تنشئ مراكز قانونية تخل بهذه الجهود الوحدوية وأن تعيد خلط الأوراق وإشعال صراع السلطات وتنازع الصلاحيات والاختصاصات.
وجاء في البيان: يذكر مركز شمس أن القضاء على الجريمة يبدأ بتجفيف مستنقعاتها بالعمل ضد الظروف والعوامل والبيئة الإجرامية القاهرة التي تسمح ببزوغ مرتكبي جريمة جدد تباعاً، والتي أسهمت الإدارة الفاشلة لحكومة الأمر الواقع، بالإضافة إلى الحصار الاستعماري الإسرائيلي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والضغوط الحياتية، وتردي الخدمات إلى مستويات غير مسبوقة، وظروف أخرى، في انتشارها".
ودا المركز محاكم قطاع غزة إلى التوقف عن ذر الرماد في العيون باختيار الحلول غير الحقيقية والأسهل، بإعدام المتهمين في ثقافة تعكس عقلية ثأرية أكثر منها رؤية مؤمنة بفلسفة العدالة الجنائية، كما يجب على حركة "حماس" باعتبارها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة مصارحة الجمهور الفلسطيني بحلول حقيقية تقضي على العنف وعوامل الجريمة وتحفظ السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، عبر خطط واستراتيجيات وطنية شاملة وواضحة، تركز على علاج مسببات الجريمة، أكثر من تركيزها على الانتقام من المجرمين الذين سمحت سياساتها الفاشلة ببزوغهم.
