يبلغ نصف مليار دولار.. أشكال الترسب المالي وطرق معالجته

قالت لميس فراج منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في ائتلاف أمان، إن تقرير التسرب المالي الذي أعده الفريق هو جزء غير مستغل من الموارد والذي يتسبب بضياع للموارد المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن أكثر مجال للتسرب هو الذي يأتي من العلاقة الاحتلال بموجب بروتوكول باريس.

وأوضحت فراج في حديث لـ "رايـــة"، أن التسرب المالي يشكل تقريبا نصف مليار دولار تقريبا، وهو مبلغ كبير جدا، وأشكاله تنقسم إلى عدة مجالات، أولها الاستيراد والذي يأتي عن طريق الاحتلال حيث يحدث التلاعب؛ لان التجار الإسرائيليين يتعاملون على اعتبار أن المنتج أو السلعة التي يتم استيرادها هي إسرائيلية المنشأ.

وأضافت: "وبالتالي نخسر من هذا الموضوع العديد من الضرائب مثل الجمارك والمكوس وأي ضرائب أخرى، كما نخسر عن طريق العمولة الإدارية وهي الـ 3% الموجودة على أموال المقاصة، كما لدينا مشكلة في آلية التقاص حيث لا زلنا نستخدم فواتير المقاصة الورقية والتي تفتح المجال للتلاعب أو تزوير الفاتورة أو بيعها للوكيل الإسرائيلي".

وأشارت فراج إلى أن هناك أمور أخرى تشكل تسرب مالي ومنها الضرائب والرسوم على المحروقات، وضريبة المغادرة وضرائب العمال التي تعتبر كبيرة أيضا، مؤكدة أن الحكومة تسعى دائما إلى معالجة موضوع الترسب المالي، ولكن يجب أن يكون هناك ضغط من المجتمع الدولي على الاحتلال لإرجاع الأموال المسلوبة.

كما دعت إلى العمل على رزمة قوانين لتشجيع الاستيراد المباشر على الرغم من أن الاستيراد المباشر يمكن أن يؤدي التهرب الضريبي أو أشكال أخرى من التسرب المالي، ولكن يمكن لذلك أن يخفف الضرر مقارنة بالاستيراد عن طريق الاحتلال، منوهة إلى ضرورة البحث عن بدائل لتوفير الخدمات الأساسية والتي تشكل 50% من الخدمات عن طريق الاحتلال.