الانتخابات الفلسطينية.. ضرورة مُلحة تحتاج إلى إرادة سياسية

أكد عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن موضوع الانتخابات الفلسطينية يجب أن يكون حاضر دائما على الأجندة، وهو حق للجميع، معتبرا أن تأجيل إجراء الانتخابات قد يكون له خطورة علينا وعلى صمودنا ومستقبلنا وعلى أمننا، ويمكن أن يدخلنا ذلك في حالة اقتتال داخلي.

وقال دويك في حديث لـ "رايـــة"، إنه على الصعيد الداخلي؛ تخرج لنا في كل يوم أزمة جديدة في قضية مختلفة "مرة في الثقة، والسلاح، والصلح العشائري، ومرة على القضاء"، ولو كان لدينا برلمان فإن تلك القضايا التي تناقش في الشارع؛ يتم مناقشتها تحت قبلة البرلمان.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح أن وضع فلسطين يتراجع دوليا، والإقليم لم يعد يشاهدنا، ومكانتنا كشعب فلسطيني ثائر وحر وديمقراطي تراجع أمام العالم بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن جهات دائما ما يرددون "أنتم منقسمين اذهبوا إلى إجراء الانتخابات"، أي أن تمثيلنا أمام العالم وشرعيتنا تراجعت.

واعتبر دويك أن الانقسام الفلسطيني أصبح مخجلا، مضيفا: "وبالتالي إلى متى؟ هل ننتظر ان ندخل في أزمة جديدة وفوضى جديدة واقتتال داخلي جديد حتى نقول آن الأوان لإجراء انتخابات"، محذرا من الاستمرار في تأجيل الانتخابات، والإبقاء على الوضع القائم حاليا، والذي يمكن أن يدفعنا الثمن أكبر في حال استمراره.

من جهته، قال الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان جهاد حرب، إن جميع الفلسطينيين يريدون إجراء الانتخابات، معتبرا أن إجرائها يحتاج إلى إرادة سياسية رغم المعيقات المختلفة التي شهدناها على مدار 15 عاما الماضية، ولكن بات اليوم هناك ضرورة مُلحّة لإجراء الانتخابات للعديد من الأسباب.

وأوضح حرب في حديث لـ "رايـــة"، أن من بين الأسباب "إعادة إنتاج النظام السياسي الفلسطيني نحو الديمقراطية" من خلال إعمال مبدأ فصل السلطات، وعدم هيمنة سلطة واحدة على السلطات الأخرى، وهذا يتطلب انتخاب مجلس تشريعي يُعيد التوازن بين السلطات الثلاث "التنفيذية والقضائية والتشريعية".

وشدد على أن إجراء الانتخابات تعتبر مدخلا لإنهاء الانقسام، والمجلس التشريعي هي المؤسسة المنتخبة إذا جرت، وبالتالي لديها القدرة والسلطة على تشكيل حكومة فلسطينية بمنحها الثقة، وهي التي تراقب الحكومة على أعملها، وأحد أهم مهامها "توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".