الموظفون رهينة أنباء متضاربة عن حل قريب لأزمة الرواتب.. فهل من جديد؟

خاص- راية- حسين ابو عواد

بنهاية الشهر الجاري، تقفل أزمة الرواتب الناتجة عن عدم استلام اموال المقاصة، شهرها السادس وسط أنباء متضاربة عن حل قريب للازمة، حيث ترفض السلطة تسلم عائدات المقاصة  منذ شهر أيار الماضي من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة الاحتلال.

ومنذ نحو ستة اشهر لم تتمكن الحكومة من صرف سوى 50%  بحد ادنى 1750 شيكل عن راتب اشهر ايار وحزيران وتموز وآب لتلقي بذلك ازمة الرواتب بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية التي تواجه "أسوأ ركود بسبب ازمة المقاصة ووباء كورونا.

ورغم ما شاع عن وساطات لتكون اطرافا اقليمية او اوروبية وسيطاً في تسلم أموال المقاصة، الا انه حتى  اللحظة  لا يوجد حلحلة لأزمة المقاصة وفق مصدر فلسطيني مسؤول صرح لـ"راية".

الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد خبيصة اكد أنه لم يسبق أن شهدنا أخباراً متضاربة وبلبلة لهذا الحد في أزمات المقاصة المتعددة كما هو اليوم.

وبين خبيصة لـ"راية" أن الجواب المتوفر من وزارة المالية حتى اللحظة انه لا جديد في ازمة المقاصة وانها تعمل جاهدة لصرف نصف راتب للموظفين الحكوميين وهذا على عكس ما صرح به مستشار رئيس الوزراء عبد الإله الأتيرة عن وجود "مساعٍ عربية لإيجاد وسائل قادرة على فكفكة موضوع أموال المقاصة".

واشار خبيصة الى ان اليوم الثلاثاء هو اليوم الـ37 على تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية عن ان الحكومة في الربع ساعة الأخيرة من الازمة المالية والاقتصادية.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المئة من اجمالي الايرادات العامة الفلسطينية وتواجه الحكومة في الوقت ذاته انخفاضا حادا في ايراداتها نتيجة توقف الانشطة الاقتصادية لاشهر بسبب جائحة فيروس كورونا بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50%  خلال اشهر الاغلاق الاولى  للحد من تفشي كورونا.