خاص: غياب إطار قانوني للجان الطوارئ يضع النزاهة في مهب الريح
قال الصحفي فراس الطويل حول التحقيق عن لجان الطوارئ، إن تلك اللجان في الضفة تم تشكيلها بشكل عاجل وفوري وبمنطق "الفزعة"؛ وذلك عند اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا في آذار الماضي، مؤكدا أنها مارست أعمالها بشكل فوري، ولم يكن هناك دراسة حول مهام هذه اللجان.
وأوضح الطويل لـ "رايـــة"، أن لجان الطوارئ مارست أعمالها بشكل فوري دون أن يكون لها إطار قانوني ناظم أو مرجعية قانونية واضحة حول "كيفية تشكيلها، مهامها، صلاحياتها"، وهذا لم يكن واضحا، مشيرا إلى أن التحقيق خلّص إلى أن لجان الطوارئ عملت بعشوائية، وهو ما أدى إلى افتقارها إلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة.
ولفت إلى أن جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، ولجان الطوارئ يجب أن يبقى لها دور ولكن يجب أن تنظيمها، منوها إلى أن كان هناك شكاوى حول التفرد والإقصاء والحزبية التي طغت على تشكيل هذه اللجان بمعزل عن المشاركة المجتمعية ومراعة مشاركة كل فئات المجتمع، ولم يكن هناك آلية واضحة لتشكيل اللجان وتوزيع المساعدات.
من جهتها، أكدت هامة زيدان مديرة وحدة المناصرة والمساءلة في ائتلاف أمان، أنه فور تشكيل لجان الطوارئ قام الائتلاف برفع توصياته لمجلس الوزراء حول رؤيته لآلية تشكيل تلك اللجان وضرورة مأسسة عمل هذه اللجان، مشيرة إلى أن تشكيلها بشكل عاجل لا يمنع العمل على مأسستها وتحديد مهامها.
وقالت زيدان في حديث لـ "رايـــة"، إنه تم مشاهدة تجارب كانت ناجحة جدا من لجان الطوارئ، وأخرى غير ناجحة وكان عليها العديد من الشكاوى، منوهة إلى أن الشكاوى كان لها علاقة بحوكمة هذه اللجان "بمعنى هل تم تشكيلها بشكل حيادي وهدفها طوعي لخدمة الناس؟، والإجابة هي لا، ولم يكن هناك معايير أو نزاهة وشفافية".
وأضافت أنه لم يتم إعداد أنظمة حتى الآن حول عمل لجان الطوارئ في الضفة، ولكن أصبح هناك اهتمام أكبر من قبل المحافظين ورؤساء البلديات والمجالس لمتابعة عمل اللجان، معتبرة أن ذلك "غير كافي" ويجب ضمان أن يكون العاملين باللجان يمثلون جميع فئات المجتمع ومدربين على مدونة السلوك لضمان الحيادية في تقديم الخدمات، وأن تكون المصلحة العامة هي الأولوية.
