اتفاق بين الأهلي وسامبا يؤسس لثالث أكبر بنوك الخليج

أعلن البنك الأهلي توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا أمس، تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما، ليصبح بذلك البنك الجديد أكبر بنوك السعودية وثالث أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول بـ837 مليار ريال "223.1 مليار دولار"، حسب بيانات الربع الثاني.

وسيكون كبار الملاك في البنك الجديد: صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 37.2 في المائة، والمؤسسة العامة للتقاعد 7.4 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات 5.8 في المائة، بإجمالي 50.4 في المائة للصناديق الحكومية الثلاثة.

وتقيم صفقة الاندماج المحتمل مجموعة سامبا المالية بنحو 55.7 مليار ريال، بسعر 28.45 ريال للسهم، وهو أعلى 3.5 في المائة عن إغلاق السهم في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) - آخر إغلاق قبل الاتفاق الملزم البالغ 27.5 ريال للسهم -، وأعلى 23.7 في المائة عن سعر السهم قبل 24 حزيران (يونيو) الماضي "آخر إغلاق قبل الاتفاقية الإطارية البالغ 23 ريالا للسهم".

ومتى تم الاندماج بين "الأهلي" و"سامبا" سيتقلص عدد المصارف السعودية المدرجة إلى عشرة مصارف، إلا أن السوق ستشهد ميلاد بنوك أكثر قوة وقدرة على المنافسة في ظل فتح السوق للبنوك الأجنبية، كما سيقلل التكاليف ويسهم في نمو الحصة السوقية للبنكين.

وسيكون البنك المحتمل، أكبر بنوك السعودية المدرجة في جميع المؤشرات "الأصول، ورأس المال، والقروض، والودائع، والقيمة السوقية".

وتبلغ أصول البنكين معا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 837 مليار ريال، تشكل 31.8 في المائة من أصول القطاع البالغة 2.63 تريليون ريال.

وبلغ إجمالي قروضهما بنهاية الربع الثاني نحو 464 مليار ريال، تعادل 28.8 في المائة من قروض القطاع البالغة 1.61 تريليون ريال، بينما ودائعهما 568 مليار ريال، تشكل 30.4 في المائة من ودائع القطاع البالغة 1.87 تريليون ريال.

كما تعادل أرباحهما "الأهلي" و"سامبا" 159 في المائة، مقارنة بأرباح القطاع خلال الربع الثاني 2020 بنحو ثلاثة مليارات ريال، بينما بلغت أرباح القطاع نحو 1.9 مليار ريال في الفترة ذاتها، بسبب خسائر بنك ساب.
وحسب إغلاق الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، تبلغ القيمة السوقية للبنكين معا نحو 170.5 مليار ريال، 115.5 مليار ريال لـ"الأهلي"، و55 مليار ريال لـ"سامبا"، ليشكلان معا 29 في المائة من القيمة السوقية للقطاع في الجلسة نفسها، البالغة 590 مليار ريال.

وخليجيا، سيكون البنك الجديد ثالث أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول بـ223.1 مليار دولار، بعد بنك قطر الوطني بـ266.9 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول 235.7 مليار دولار.

وخلف البنك المحتمل، سيأتي بنك الإمارات دبي الوطني بـ189 مليار دولار، وخامسا مصرف الراجحي بـ111.4 مليار دولار.

وتضم قائمة العشرة الكبار، بنكين سعوديين آخرين هما بنك الرياض تاسعا بـ78.7 مليار دولار، وبنك ساب عاشرا بأصول قيمتها 71.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وبموجب أحكام اتفاقية الاندماج، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي، ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي. وعند إتمام الاندماج، سيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغى جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا.

وعند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقا لمعامل المبادلة، الذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على عدد "0.739" سهم في البنك الأهلي، مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وزيادة عدد أسهمه المصدرة من ثلاثة مليارات إلى 4.478 مليار سهم، التي تمثل زيادة 49.3 في المائة في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.

وبناء على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي، البالغ 38.50 ريال كما في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر)، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا لأغراض الاندماج يبلغ 28.45 ريال، وتقييم إجمالي قيمة أسهم مجموعة سامبا المصدرة بنحو 55.7 مليار ريال.

ويمثل التقييم زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا 3.5 في المائة، مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا البالغ 27.5 ريال كما في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر)، وهو آخر يوم.

كما يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا 23.7 في المائة، مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا البالغ 23 ريالا كما في تاريخ 24 حزيران (يونيو) 2020، وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام البنكين للاتفاقية الإطارية.

وعند إتمام الاندماج، سيملك مساهمو البنك الأهلي الحاليين ما نسبته 67.4 في المائة من رأسمال البنك الدامج، وسيملك مساهمو مجموعة سامبا ما نسبته 32.6 في المائة من رأسمال البنك الدامج.

والمساهمون الكبار في البنك الدامج: صندوق الاستثمارات العامة بنسبة ملكية تبلغ 37.2 في المائة، والمؤسسة العامة للتقاعد 7.4 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5.8 في المائة.

ولا يتوقع البنك الأهلي أن ينتج عن الاندماج في حال إتمامه تسريح للموظفين بصفة إجبارية.

ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 800 مليون ريال، ستتحقق على مراحل، وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين.

ويتوقع أن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين نحو 1.1 مليار ريال، ونتيجة لهذه المنافع المشتركة، يتوقع أن يحقق الاندماج نموا في معدل الربح لكل سهم.