استطلاع يظهر استمرار تراجع شعبية نتنياهو

دل استطلاع نُشر اليوم الجمعة، على استمرار ضعف قوة حزب "الليكود" على خلفية التراجع المتواصل لشعبية زعيمه ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ظل اتهامه بالفشل في إدارة أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، وعلى إثر تغيير قرارات الحكومة المتسارع في هذا السياق، والخلافات بين قطبي الائتلاف، الليكود و"كاحول لافان".

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "معاريف"، أنه لو جرت انتخابات الكنيست الآن، لحصل الليكود على 27 مقعدا، علما أنه ممثل بـ36 مقعدا في الكنيست، حاليا، وفيما أظهرت استطلاعات في أيار/مايو الماضي حصوله على 41 مقعدا. كذلك أظهر استطلاعات نُشرت في منتصف الشهر الماضي حصول الليكود على 30 مقعدا.

ويتبين من الاستطلاع الحالي أيضا، مثلما أظهر استطلاع القناة 12 التلفزيونية، الثلاثاء الماضي، أن الرابح من تراجع قوة الليكود هو تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينيت، بحصوله على 22 مقعدا.

وحصلت كتلة "ييش عتيد – تيلم" برئاسة يائير لبيد على 16 مقعدا، ويبدو أنه لا ينجح بالحصول على أصوات من ناخبي الليكود ولا يشكل تهديدا على حكم نتنياهو.

وحصلت القائمة المشتركة في الاستطلاع الحالي على 15 مقعدا، و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس على 10 مقاعد، حزب شاس 9 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد وحزب ميرتس على 5 مقاعد.

وتطرق الاستطلاع إلى احتمال تشكيل حزب جديد يخوض الانتخابات القادمة، برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، ورئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي. وفي هذه الحالة سيحصل هذا الحزب الجديد على 8 مقاعد، على حساب "كاحول لافان" الذي سيخسر مقعدين، و"ييش عتيد – تيلم" الذي سيخسر مقعدين أيضا، و"يمينا" و"يسرائيل بيتينو" اللذان سيخسر كل منهما مقعدا واحدا، إضافة إلى مقعدين يحصل عليهما الحزب الجديد من الأصوات العائمة.

وفي هذه الحالة، ستتوزع مقاعد الكنيست بالشكل التالي: الليكود 28، "يمينا" 20، القائمة المشتركة 14، "ييش عتيد – تيلم" 13، شاس 9، حزب آيزنكوت – خولدائي 8، "يسرائيل بيتينو" 8، "يهدوت هتوراة 7، ميرتس 5 مقاعد.

ورأى 46% من المستطلعين أن قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض الإغلاق الشامل والمشدد الحالي في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، اتخذ لاعتبارات سياسية، فيما اعتبر 39% أنه اتخذ لاعتبارات موضوعية. وقال 15% إنهم لا يعلمون طبيعة الاعتبارات من وراء قرار الإغلاق.