الاتحاد الاوروبي يتوسط لحل ازمة المقاصة بين السلطة والاحتلال

يسعى الاتحاد الأوروبي لحل إشكالية تحويلات "المقاصة" بين إسرائيل والسلطة الوطنية، إثر أزمة مالية حادة لم تمكن الحكومة الفلسطينية من صرف رواتب موظفيها كاملة منذ 5 أشهر.

وقال دبلوماسي أوروبي "نتحرك بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية في محاولة لحل هذه الأزمة التي يخشى من أن استمرارها سيضر بشكل كبير بتقويض السلطة الفلسطينية". وأضاف "على مدى عدة أشهر كانت هناك عدة اقتراحات لكن للأسف لم نصل حتى الآن إلى صيغة مقبولة للطرفين".

ومن بين الاقتراحات التي قدمها الأوروبيون، بحسب الدبلوماسي نفسه، تحويل الأموال من خلال آلية "بيغاس" التي أقامها الاتحاد الأوروبي عام 2008، "لدعم النفقات الجارية للسلطة الوطنية ولا سيما الرواتب، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني".

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف، إن "التوترات السياسية المستمرة مع إسرائيل يجب تجاوزها بأسرع وقت ممكن في ظل مكافحة فلسطين كباقي العالم الآثار الكارثية لوباء كوفيد 19 على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي". وأضاف بأن "الأضرار غير قابلة للإصلاح للنسيج الاقتصادي والاجتماعي ليست في مصلحة أي طرف. لذلك، ينبغي احترام الاتفاقات القائمة بين فلسطين وإسرائيل وتجنب اتخاذ أية خطوات".

ودعا إلى تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل "فورا ودون شروط وقبولها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من حماية مواطنيها من آثار جائحة كورونا ودعمهم في الأزمة المالية".

وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو/أيار الماضي، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة 3 في المئة.

وتسهم هذه التحويلات، البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وعجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية منذ مايو/أيار، ودفعت جزءا من رواتب موظفيها كان آخرها أمس بدفع نصف راتب شهر سبتمبر/أيلول المنصرم.