تحذير اسرائيلي من عواقب الأزمة الاقتصادية بالضفة
حذر مسؤولون في ما يسمى بـ"جهاز الأمن الإسرائيلي" أمام الحكومة من أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية تشتد، وأن تردي الوضع الاقتصادي يمكن أن يقود إلى تفجر العنف،
واعتبروا أنه من أجل التخفيف عن الفلسطينيين في مواجهة الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن وباء كورونا، والتي يصفها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون بأنها "الأخطر في العقد الأخير"، فإنه ينبغي "التوصل إلى حل لاستئناف التنسيق الأمني بين الجانبين"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.
وزعم "جهاز الأمن الإسرائيلي" أن "تطور الاقتصاد في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة منح إسرائيل قدرا كبيرا من الهدوء"، وأن "ارتفاع مستوى حياة الفلسطينيين حفزهم على الامتناع عن التصعيد في أعقاب عدة أحداث حساسة، مثل مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وطرح "صفقة القرن" وتوقيع اتفاقيتي التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين. ورغم ذلك، فإن الاحتجاجات في الضفة في السنوات الأخيرة تمحورت حول قضايا مدنية، مثل الأجور والتقاعد وغلاء المعيشة" على زعمهم.
وبحسب المسؤولين في "جهاز الأمن الإسرائيلي"، فإن انتشار فيروس كورونا غيّر صورة الوضع، واعتبروا أن سيناريو انهيار السلطة واندلاع "موجة عنف" في أعقاب ذلك "بات أكثر واقعية"، إلا أن سيناريو كهذا "ليس متوقعا في الفترة القريبة المقبلة".
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمنيين قولهم للمستوى السياسي خلال مداولات مغلقة، إن الرئيس محمود عباس، قرر الامتناع عن مواجهة مع إسرائيل، وأنهم وصفوه بـ"الزعيم الفلسطيني المثالي بالنسبة لإسرائيل"، ودعوا إلى السعي من أجل التوصل إلى تفاهمات معه.
ويسود اعتقاد في جهاز الأمن بأن إسرائيل والسلطة "معنيون بإعادة التنسيق الأمني بين الجانبين".
