التطورات المتسارعة في الجهاز القضائي.. كيف بدأت وإلى أين؟

شهد الجهاز القضائي في فلسطين خلال الأونة الأخيرة إصلاحات تعتبر متسارعة، أدت إلى تغييرات كبيرة في القضاء الفلسطيني، لعل أهمها إحالة أكثر من 50 قاضيا إلى التقاعد المبكر، وغيرها من الخطوات المتسارعة في العملية الإصلاحية للقضاء.

وقال المستشار عبد الكريم حنون رئيس نادي القضاة قاضي المحكمة العليا، إنه كان اجماع من كافة مؤسسات المجتمع المدني والمعنية بالقانون وحقوق الانسان بأن الجهاز القاضي بحاجة إلى إصلاح وتم رفع توصيات للرئيس محمود عباس بهذا الأمر، وعلى إثره تم إصدار القرار بقانون رقم 16 و 17.

وأوضح حنون في حديث لبرنامج "حقك بالقانون" مع المحامي رائد ظرف عبر أثير "رايــــة"، أن القرار بقانون رقم 16 يعتبر استسهالا لطريقة الإصلاح، مشيرا إلى أن الطريقة لا تكون بتعديل سن التقاعد من 70 عاما على 60، وبالتالي خروج عدد من القضاة مرة واحدة، واعتبر أن ذلك يُشكل كارثة قضائية وما كان يجب أن تتم الأمور بهذا الشكل.

وعندما كان حنون يشغل منصب عضوا في مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، تم رفع توصية للرئيس قبل إصدار المحكمة الدستورية قرارها رقم 16، بإلغاء القرار وعودة القضاة الذين تم إحالتهم للتقاعد من أجل ممارسة عملهم، لان القصاء كان بحاجة لهم، والسماح للمجلس بانتقاء بعض القضاة الذي يمكن أن يشكل استمرارهم في العمل القضائي معيقا للعلمية القضائية.

واعتبر أن من أسباب الأزمة التي حدثت في القضاء هو ما كان يحصل في محكمة العدل العليا من قرارات أثرت على مصداقية المحكمة العليا وأثرت كثيرا على شكلها القانوني أمام الناس، وأضاف: "استخدمت القرارات لتصفية الحسابات، ويجب ان تكون المحكمة بعيدة عن هذا الموضوع".

وأشار حنون إلى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تداعى؛ وأسرع في عملية التنسيب للرئيس بإحالة 19 قاضيا للتقاعد المبكر وهذا ما حدث فعليا، ثم تابع المجلس أعماله الإصلاحية، مشددا على أن المجلس أخفق في بعض الحالات ونجح في الأخرى، وهي مسألة نسبية تختلف من مفهوم إلى آخر ومن شخص إلى آخر.

من جهته، قال داود درعاوي عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، إن النقابة كانت دائما تدعو إلى عملية إصلاح الجهاز القضائي وتطهيره بسبب ما وصل إليه من حالة متردية، وذلك قبل تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي، مؤكدا أن نقابة المحامين تقدمت برؤية لعملية الإصلاح من خلال اللجنة الرئاسية.

وأضاف درعاوي في حديث لـ "رايــــة"، أن عدم إطلاق خطة وطنية استراتيجية لإصلاح منظومة القضاء بإجراءات واضحة وشفافة أدى إلى حالة من التباعد والجفاء والفوارق في وجهات النظر تجاه عملية الإصلاح، لافتا إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أطلق بعض التصريحات أدت إلى حالة من الاستفزاز في أوساط المحامين.

وبيّن أن حالة الاستفزاز أدت على بدء التجاذبات التي عملت على انفصال نقابة المحامين عن إجراءات عملية الإصلاح، معتبرا أن هذه الإجراءات باتت غير شفافة وغير واضحة، ونتيجة ذلك تقدّم مجلس النقابة بعدة كتب للمجلس الانتقالي لتزويد مجلس النقابة بمشاريع القوانين التي تم تقديمها للرئيس المطلوب تعديلها ولكن "لم يتم الاستجابة".

لمتابعة الحلقة كاملة من خلال الفيديو المرفق...