الائتلاف المدني يدعو لضرورة وضع استراتيجية معالجة ظاهرة القتل
دان الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون جريمة القتل البشعة التي حدثت امس على طريق وادي النار والتي اودت بحياة ثلاث اشخاص مطالبا الحكومة الفلسطينية بضرورة توفير الارادة السياسية لمعالجة اخطر مهددات السلم الاهلي وخاصة مع التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.
وطالب الائتلاف في بيان صحفي صادر عنه، بضرورة اقرار قانون حماية الاسرة الان وبشكل مباشر وتغليظ العقوبات وخاصة بعد اصدار الرئيس محمود عباس تعديلات على قانون الاسلحة النارية والذخائر في شهر ايلول 2020.
واضاف: يرى الائتلاف ان الجريمة في فلسطين تتصاعد يوما بعد يوم، وتزداد ملامح هذه الجرائم تنظيما، ما اضحى يشكل مهددا شخصيا لكل فرد واسرة فلسطينية ويعزز مشاعر الخوف من المجتمع، والغضب ويؤطر لمرحلة فلتان امني يأتي على اخضر بنياننا. ذلك البنيان الذي ارتوى بدماء زاكيات طاهره، و باهاهات الثكلى والجرحى، وبأنات المعذبين، وبصمود كل فلسطيني على ارضه.
وتابه: "ان هذا التصاعد يسلخ المكونات المجتمعية عن تفاعلها الايجابي مع بعضها البعض، وينشر الخوف على الذات والممتلكات، ويعزز مشاعر الكفر بالمستقبل الموعود المنتظر. انه مما لا شك فيه بأن بطء مؤسسات الدولة في فرض القوانين الرادعة، وتنطع البعض لمحاربة القوانين المدنية القادرة على تعزيز حماية المكونات المستضعفة يشكل تراجع خطير عن مكونات العقد الاجتماعي الذي يبنى على اسس مدنية الدولة، وتشكل وثيقة الاستقلال اساسا له".
وجاء في البيان: "انه من غير المحتمل، ان يهاجم مكلفين بانفاذ القانون خاصة في الاطر الشرعية والعشائرية قوانين مدنية في تحالف مع القوى الظلامية، وهم يتلقون رواتبهم من جيوب دافعي الضرائب والتي نظم جمعها على ذات الاسس المدنية. لقد ان الاوان، لا بل تأخر كثيرا لوضع حد لتهالك البنى النظامية القادرة على ضبط حالة السلم الاهلي وتوفير حماية متوازنة لكل فلسطيني بمعزل عن جنسه ودينه وانتمائه السياسي".
وتابع: "ان الجريمة البشعة التي اقضت مضاجع الفلسطينيين بالامس، يجب ان تشكل دافعا لكل صانع قرار للعمل الجاد بشأن اقرار ما يلزم مم قوانين على اسس مدنية الانتماء للدولة، وعلى رأسها قانون حماية الاسرة من العنف".
ويرى الاىتلاف المدني للسلم الاهلي بهذه الجرائم معول خادم الى جانب معاول الاحتلال في استهداف الدولة وبنيانها، وتعمل على تعزيز الاغتراب، واضعاف الانتماء الى المكون العام، ونشر الخوف في اوساط الامنين,
وطالب ائتلاف السلم الاهلي الرئيس بضرورة اقرار قانون حماية الاسرة على وجه السرعة، والقضاء بتغليظ العقوبات والعمل على تحصين شرائح المجتمع المستضعفة.
ويضم مؤسسات الائتلاف التالي: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الإعلامية.
