خسائر اقتصادية فادحة
أزمة جديدة تضرب شركات استيراد السيارات وبعضها مهدد بالإغلاق
أكد مستورد السيارات والمخلص الجمركي محمد كايد، أن قطاع مستوردي السيارات تعرض لخسائر اقتصادية فادحة، إضافة إلى أن هناك شركات مهددة بالإغلاق نتيجة قرار وزارة النقل والمواصلات وقف منح التراخيص لاستيراد السيارات وقطع الغيار من الخارج منذ 3 أشهر.
وقال كايد في حديث خاص لـ "رايـــة": يوجد لدينا مشكلتين، الأولى كورونا والأزمة التي تعرضنا لها بسبب هذه الجائحة، والثانية هي الكارثة بعد القرار بوقف منح التراخيص لاستيراد السيارات وقطع الغيار، فهذا يعتبر حجز لرأس مال الشعب الفلسطيني، وفق قوله.
وأوضح أن جميع المستوردين حاولوا التحرك من أجل حل هذه الكارثة، والتواصل مع رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد ووزارة النقل والمواصلات، إلا أنه قرار رئاسي لا يمكن تجاوزه.
وأشار كايد إلى أنه يتم دفع المال مقابل السيارات المحجوزة داخل الميناء، والتي لم تصل الى فلسطين وأصحابها بعد.
جدير بالذكر، أن الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، قد أفاد أمس، بأن التذكير الصادر عن الادارة العامة للشؤون الفنية في الوزارة بشأن عدم شراء أو شحن أي مركبات أو قطع غيار من الخارج جاء التزاما بقرار الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق مع الطرف الآخر، وحرصا على مصالح أبناء شعبنا.
وأوضح رحال، أن التذكير يهدف للحفاظ على مصالح شركات استيراد المركبات، وتجنبا للأضرار المالية المترتبة على عدم الالتزام بالقرارات السابقة بوقف استيراد المركبات وقطع الغيار؛ كون هذا الموضوع يخضع للقرار السياسي.
ودعا في حديث للوكالة الرسمية، الى ضرورة الالتزام بعدم شراء مركبات وقطع الغيار، حيث أن اصدار الرخص للمركبات وقطع الغيار متوقف منذ 3-6-2020.