مركز شمس: "إسرائيل" تمعن في قهر الفلسطينيين عبر توسيع سياسة "الهدم الذاتي"

أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" السياسة العنصرية القهرية التي تمارسها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين/ات ضحايا جريمة الهدم، وذلك عبر تكثيف الجريمة ورفع مستواها إلى درجة إجبار الفلسطينيين/ات على الاشتراك بأنفسهم في هدم منشآتهم، تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك من قبل بلديات الاحتلال، ضمن ما يعرف "بالهدم الذاتي".  

واكد مركز "شمس" أن هذه الجريمة تحديداً من جرائم الهدم، ضمن هذا العام الذي أطلق عليه المركز "عام الجرافات" تتزايد وترتفع على نحو خطير غير مسبوق. إذ رصد المركز هدم (35) منشأة ذاتياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى (5) منشآت في شهر تموز، لتقفز هذه الجريمة وتصل إلى (24) منشأة خلال شهر آب وحده فقط ، بالإضافة إلى (10) منشآت خلال الشهر الجاري "أيلول" الذي ما زال في بدايته، بمجموع يصل إلى (74) منشأة معظمها منازل بالإضافة إلى محال تجارية ومخازن أجبر سكانها الفلسطينيين على هدمها ذاتياً.  

وشدد مركز "شمس" على أن هذه الجريمة تأخذ شكل الاستهداف البؤري، إذ تقع غالبيتها الساحقة في مدينة القدس حيث النفوذ الأكبر لسلطات الاحتلال والاستهداف الأكثر كثافة في سياق "صفقة القرن" و "خطط الضم"، كما وتتزايد وتيرة تنفيذها كلما كانت المنطقة أقرب من الحرم القدسي، ما يؤكد سياسة التهويد العنصرية الاستعمارية. 

وعبر مركز "شمس" عن تضامنه المطلق مع الضحايا وبالذات في بلدة سلوان الذين أعلنوا رفضهم لهذه السياسة ليتبعهم العديد من المقدسيين/ات من مناطق مختلفة، في الوقت الذي ندرك فيه كم من الصعب تخيل كمية ونوع القهر الذي يشعر به مواطنين/ات فلسطينيين/ات عندما يضطرون لهدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم وكمية الضغوط التي يتعرضون لها، في سياق معقد تتماهى فيه أدوات المنظومة الاستعمارية: المحاكم، الهيئات المحلية، وقوات الجيش والشرطة الاحتلالية لتجبر بصلف ضحايا الجرائم من الفلسطينيين على الاشتراك في تنفيذ الجريمة ضد أنفسهم والقضاء بأيديهم على المكان الذي يؤويهم ويشعرهم بالأمان في ترسيخ لبنى القهر وفعله. 

كما ودعا مركز "شمس" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل فوراً على توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين بشكل عام ، وإلى الأشخاص المهددين على وجه التحديد ، وإعمال اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، ووقف سياسة الصمت واللامبالاة التي توحي لدولة الاحتلال أنها ذات حصانة مطلقة في ارتكاب الجرائم، وهو ما بدأ يُفقد الفلسطينيين/ات ثقتهم في المنظومة الدولية وتشريعاتها وأدواتها.