المالكي يطالب بموقف رافض للتطبيع.. انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية

 برئاسة فلسطين، انطلقت، ظهر اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، افتراضيًا.

وقال وزير خارجية عمان، رئيس الدورة السابقة للقمة العربية، بدر البوسعيدي، نتمسك بمبادرة السلام العربية إطارا مرجعيا لتحقيق السلام المنشود، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن، ذات الصلة.

وأضاف وزير خارجية عمان، في كلمته بأعمال الدورة أنه يمكن تحقيق سلام شامل وعادل ودائم بين الدول العربية وإٍسرائيل وفق حل الدولتين المبني على مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين.

وشدد على أن سلطنة عمان تواصل دعمها الثابت للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المالكي يطالب بموقف رافض لاتفاق التطبيع

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، "أمام تحديد موعد توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، أصبح لزاماً علينا أن يصدر عنا موقف رافض لهذا الخطوة، وإلّا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤا معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين".

وجدد المالكي في كلمته، التأكيد على أن فلسطين لم تخول أحداً بالحديث عنها، رافضا أن يظهر البعض ويقول قمت بهذا العمل لهذا السبب، مع معرفتنا أن السبب الحقيقي مختلف تماماً، فالضم أوقفناه بموقفنا الشجاع وبمواقف الجميع الذين رفضوا هذه السياسة.

وأضاف: نشكر دولنا العربية التي احتضنت قضيتها الأولى، قضية فلسطين، وكل من دافع عنها، وحماها وساهم في تعزيزها مالياً وغيرها، لكن التحدث باسمها حصر لنا.

وشدد وزير الخارجية على أن رغبة فلسطين في الحفاظ على الإجماع العربي الظاهري لا يجب تفسيرها ضعفا، مؤكدا أننا لا نضعف أمام مبادئنا، وثوابتنا، وحقوقنا وقضيتنا.

وأعرب عن شكره للدول العربية التي رفضت ابتزازات وزير الخارجية الاميركي للهرولة نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، وتفهمه لحجم الضغوطات الهائلة التي تتعرض لها، والتي استكملتها زيارة مستشار الرئيس الأمريكي كوشنير لهذه الدول.

أبو الغيط: القضية الفلسطينية محل إجماع عربي

من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستظل محل إجماع عربي، والغاية التي تسعى إليها دولنا العربية كافة، ومن دون استثناء، هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد ابو الغيط في كلمته على أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية والتي اعتمدتها القمة العربية في العام 2002 لا تزال الخطة الأساس المتفق عليها عربيا، لتحقيق سلام شامل وعادل بين العرب وإسرائيل.

وأوضح، أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996، والسلام الذي تفهمه الشعوب العربية وتقبل به لن يتحقق بصورة كاملة وشاملة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدا أن هذا المجلس رفض في أبريل الماضي خطة الضم الإسرائيلية، بل واعتبرها جريمة حرب، وأجدد في هذا المقام الرفض الكامل لهذه الخطط جملة، وتفصيلا، جزئيا أو كليا، في الحال أو في المستقبل.

وتابع، كما أجدد رفضنا لأي خطط او ترتيبات مطروحة دولياً يكون من شأنها الانتقاص من الحق الفلسطيني، أو المساس بوضعية مدينة القدس، التي ينبغي أن تُحل قضيتها في إطار التسوية النهائية.

وقال: "هذا هو أساس موقفنا العربي، وهو موقف ثابت، ويحظى بالإجماع، ومؤيد بقرارات صدرت عن هذا المجلس، وعن القمم العربية المتوالية، ومعروض على معالي الوزراء قرارٌ يتناول هذا الموضوع، وهو حصيلة جهدٍ دبلوماسي شاركت فيه أمانة الجامعة، ولا أظن أن القرار يخرج عن هذه الثوابت، أو يحيد عنها، بل هو يؤكدها، ويُشدد عليها".

 وتابع، أود الإشارة هنا إلى أن حق كل دولة السيادي في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها هو حق لا جدال فيه، وهذا أمرٌ يحترمه هذا المجلس، ويقره، وإنما نحن نؤكد في نفس الوقت على الثوابت محل الإجماع، والتي لا تنال منها متغيرات سياسية أو قرارات سيادية.